قال خالد الشافعى، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة جاءت فى المقام الأول للحماية الاجتماعية وتصب مباشرة فى صالح "الغلابة" ومحدودى الدخل، فهذه القرارات تستهدف فئة واحدة من الشعب كانت مهملة. وأكد الشافعى، في بيان صحفي، أن مجمل القرارات جاءت إيجابية خاصة أنها تصب فى صالح ملايين من المواطنين ولن يكون لها أى تأثير سلبى على نسبة التضخم الموجودة حاليا فى الدولة وهى 30 %، ذلك لأن الزيادات النقدية ليست كبيرة حيث تتمثل فى العلاوة الدورية والتى تقدر ب 10 % وزيادة المعاشات التأمينية والتى تقدر ب 15 %. وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، أن تحدث الرئيس بلغة الأرقام تدل على الشفافية والوضوح المطلق فى خطابه، خاصة أن لغة الأرقام لا تخطئ فى حالة المقارنات، وهى الطريقة المثلى للتصديق حال الرجوع إليها بعكس ما كان يقال فى السابق. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن أمس، عن حزمة قرارات للحماية الاجتماعية، على رأسها زيادة الدعم النقدى للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيهًا ل 50 جنيهًا شهريا بنسبة زيادة 140%، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، بحد أدنى قدره 150 جنيهًا ل10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات. كما أعلن زيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريًا لمليون و750 ألف مستفيد، بقيمة تقترب من 8.25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7% وبحد أدنى 65 جنيهًا، وإقرار علاوة غلاء استثنائية 7% بحد أدنى 130 جنيهًا. كما تضمنت القرارات، صرف علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10% بحد أدنى 65 جنيهًا، وعلاوة غلاء استثنائية قدرها 10% بحد أدنى 130 جنيهًا، وزيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبى للفئات من محدودى الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه، ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة ثلاثة سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعى.