فاز حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأغلبية مقاعد البرلمان، إذ سيطر على 351 مقعدا من أصل 577؛ وسيمنح هذا الفوز الكاسح الرئيس الجديد حرية نسبية لتنفيذ خططه لتغيير قانون العمل الفرنسي، وإصلاح إعانات البطالة والمعاشات التقاعدية. ولكن النتائج كانت مفاجئة من حيث نسبة المشاركة المنخفضة، التي بلغت حوالي 43٪. وكان الامتناع عن التصويت مرتفعا بشكل خاص في المناطق منخفضة الدخل، مما أعاد فتح النقاش حول الفجوة الاجتماعية في فرنسا. وشهدت الأحزاب اليسارية واليمينة التقليدية -التي هيمنت على البرلمان والحكومة لعقود- انكماشا كبيرا داخل البرلمان؛ ما يؤكد إعادة رسم المشهد السياسي الفرنسي الذي بدأ بخسارة الاشتراكيين واليمينيين الجمهوريين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وبهذا يكون اليمين الفرنسى، الذى كان يعتقد قبل عام فقط أنه من المستحيل أن يخسر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فى طريقه لاسوأ أداء برلماني فى تاريخ الجمهورية الخامسة، ويظهر حجم الأغلبية المطلقة لماكرون إلى أي مدى تمكن الرئيس، وهو الوافد الجديد في السياسة الحزبية، من تحويل المشهد السياسي الفرنسي في وقت قياسي، وقبل ستة عشر شهرا، لم يكن لحركة "الجمهورية إلى الأمام" أي وجود. الآن أصبحت تسيطر على السلطة التشريعية. رئيس الوزراء إدوارد فيليب قال "من خلال هذا التصويت أظهر الشعب الفرنسى أنهم يفضلون الأمل أكثر من الغضب، التفاؤل أكثر من التشاؤم، والثقة أكثر من الانغلاق"، وأضاف "الامتناع عن التصويت ليس أمرا جيدا للديمقراطية، كما أن نسبة الإقبال المنخفضة تعني أن الحكومة لديها التزام حاسم بالنجاح". من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانر "إن الشعب الفرنسى قدم لنا أغلبية واضحة، لكنهم لم يرغبوا فى أن يعطونا شيكا على بياض. فهي مسؤولية كبيرة. الانتصار الحقيقي سيكون في غضون خمس سنوات عندما تكون الأمور قد تغيرت حقا ". وشهدت هذه الانتخابات عدد قياسي من النساء للبرلمان إذ وصل عددهن إلى 223 نائبة، ويرجع البعض بدرجة كبيرة هذا الإنجاز إلى قرار الرئيس إيمانويل ماكرون طرح قائمة متوازنة بين الجنسين لحركة "الجمهورية إلى الأمام"، فحركة الرئيس الفرنسي التي طالما كانت تتفاخر برفعها شعار "المساواة بين الرجل والمرأة" قد اشتملت قوائمها الانتخابية على نسبة 51 بالمئة من النساء، واستطعن 47 % من المرشحات تحقيق الفوز في دوائرهن. مفاجأة أخرى شهدتها هذه الانتخابات التشريعة، إذ أن ثلاث أرباع المقاعد ذهبت لما يعرف باسم "نواب المرة الأولى"، وهم النواب الذين لم يسبق لهم دخول البرلمان من قبل.