وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، على تعديلات قانون الشركات، بعد عرض تقرير من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى حول القانون. وتشمل أهداف تعديلات قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، مواكبة التشريعات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار لأفضل التطبيقات العالمية وتحسين مركز في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، ومن بينها تقرير مناخ ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي ومعالجة ما أفرزه التطبيق العملي للقانون رقم 159 لسنة 1981 من بعض المجالات التي قد تعيق اتخاذ القرارات الاستثمارية، وإضافة مجالات وأدوات جديدة للاستثمار. كما تشمل التعديلات إضافة فصل جديد لتنظيم شركات الشخص الواحد تتضمن منح الأقلية من المستثمرين الحق في وضع بنود على جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وإزالة القيود الواردة لأعمال هذه الحقوق، وإبطال عقود المعاوضة التي لا تراعي مصالح الشركات والمساهمين وحق المقاضاة للتعويض عن الأضرار ورد المكاسب التي حققها المستفيدون من إبرام تلك العقود، وإعفاء الشركات ذات المسئولية المحدودة من تقديم شهادة بنكية بقيمة الاكتتاب في رأس المال، وفقا للممارسات العالمية وتنظيم قدرة مساهمي حقوق الأقلية في إيقاف قرارات الجمعية العامة للشركة الصادرة إضرارا لهم أو إصدارها لصالح فئة معينة من المساهمين. وتتضمن أيضا الحق في إصدار أسهم ممتازة خلال حيازة الشركة عبر زيادة رأس المال مع ضوابط لحماية باقي المساهمين وحق بعض المساهمين بإبرام اتفاق عند تأسيس الشركة ينظم العلاقة بينهما، بشرط أن لا يتضمن هذا الاتفاق حكما يعفي المؤسسين من المسئولية الناجمة عن تأسيس الشركة وتنظيم إجراءات التأسيس الإلكتروني والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار بالتوازي من نصوص قانون الاستثمار. وتتضمن التعديلات جواز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية الشركة وتنظيم التظلم بإنشاء لجان تظلمات من القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة، وتنظيم التصالح للوزير المختص أو من يفوضه مع المتهم إذا زالت أسباب المخالفة. كانت الحكومة قد ناقشت مشروع القانون الجديد خلال اجتماعها الماضى، واستكملت مناقشته فى اجتماعها اليوم، قبل أن توافق عليه خلال الاجتماع.
