أثارت الضربات الجوية الوقائية التي وجهتها مصر ضد مواقع عسكرية لتنظيم القاعدة في شرق ليبيا إثر حادث الإعتداء الإرهابي على أقباط المنيا وقتل 29 شخصًا وإصابة 26 أخرين كانوا في طريقهم لزيارة دير الأنبا صموئيل، باعتمادها على المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة، الجدل حول ما وصفه البعض بالتدخل العسكري في شئون داخلية لدولة أخرى وسط تصاعد المخاوف من فرض عقوبات دولية على مصر، وهي نفس المادة التى اعتمدت عليها قبل عامين لضرب معاقل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" فى المدينة ذاتها بعد واقعة ذبح 21 مصريًا فى فبراير 2015 في مدينة درنة الليبية. أخطرت مصر اليوم مجلس الأمن بشأن الضربات الجوية التي قصفت بها مواقع تمركز الجماعات الإرهابية التابعة لمجلس شورى مجاهدي درنة خارج أراضيها بحقها فى الدفاع الشرعي عن النفس في ظل الإعتداءات الأخيرة، طبقًا للميثاق الدولي، تزامنًا مع إشارات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مكافحة الإرهاب معلوماتيًا ومخابراتيًا وعسكريًا خلال كلمته أول أمس عقب حادث المنيا. وجاء في الخطاب المصري الموجه إلى مجلس الأمن أن مصر توفرت لديها كافة المعلومات على تدريب العناصر الإرهابية المتورطة في حادث المنيا الإرهابي في تلك المعسكرات الليبية وتورطها في حوادث إرهابية أخرى بعد التنسيق الكامل مع الجيش الوطني الليبي، بينما أكد مراقبون وخبراء قانون دولي أنه فى حالة واحدة فقط تُدان مصر وهي عدم التنسيق مع الدولة الأخرى الموجهة إليها الضربات الجوية لمعسكرات الكيانات الإرهابية، هنا يحق لتلك الدولة اللجوء إلى الأممالمتحدة لطلب فرض عقوبة على مصر.
