نشطاء حقوق الإنسان شنوا هجوما عنيفا على تقرير لجنة تقصى الحقائق، حول التمويلات الأجنبية، التى تلقاها المجتمع المدنى بعد الثورة.. التقرير الذى قدر حجم التمويلات ب800 مليون جنيه، وأعلن أن تمويل هيئة المعونة الأمريكية بعد الثورة، يتجاوز ما قدمته إلى المجتمع المدنى خلال الست سنوات التى سبقت الثورة، اعتبره مدير مؤسسة النقيب للتدريب وحقوق الإنسان صلاح سليمان، بالغ جدا فى تقييمه للتمويلات، مشيرا إلى أنها غير صحيحة.. سليمان أكد أن هيئة المعونة الأمريكية لم تعتمد مشروعات تمويل جديدة بعد الثورة، وأن كل ما دفعت به معتمد من قبل الثورة.. «مصر فى حاجة ماسة إلى إصدار قانون حول حرية الوصول إلى المعلومات والإفصاح والإعلان، تلتزم به الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص». حل يقترحه الفقيه الحقوقى عبد الله خليل، الذى أشار إلى أن هذا القانون ينبغى أن يصاغ طبقا للمادة رقم 13 من اتفاقية مكافحة الفساد، التى وقعت عليها مصر عام 2004.. خليل اتهم تقرير لجنة تقصى الحقائق، التابعة إلى وزارة العدل، بتجاهل حجم التمويلات التى قدمت إلى جمعيات رجال الأعمال، تحت بند تنمية الصادرات أو تحديث الصناعة أو القيام بأعمال التدريب والتأهيل المهنى. وطالب بضرورة الإفصاح عن المبالغ التى تلقاها القطاع الخاص، سواء من جمعيات رجال الأعمال أو الجمعيات متناهية الصغر، وكذلك الكشف عما إذا كانت قد استخدمت خلال الفترة الماضية فى أغراضها أم استخدمت فى الفساد السياسى.
رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة نجاد البرعى، أكد أن التمويلات الأجنبية التى تأتى إلى منظمات المجتمع المدنى تأتى بتعاقدات وتحويلات بنكية يتم إخطار وزارة التعاون الدولى بها، مؤكدا قانونية عمل المنظمات.. المدير التنفيذى للمعهد المصرى الديمقراطى باسم سمير، وصف تقرير «تقصى الحقائق» بالكاذب، واستدل بتضمنه اسم رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان بهى الدين حسن، من ضمن المنظمات الممولة، رغم أن حسن كان مرشحا لمنصب نائب وزير الداخلية، وكذلك تجاهله لجمعية جيل المستقبل وجمعية محمد علاء مبارك، وكلاهما لم يخضع إلى رقابة من أى نوع.
