تنضم واقعة منع أعضاء بنادى الصيد من دخوله، لخلافات بينهم وبين قائمين على النادي، واتهامات بتحريض العمال ضد هؤلاء الأعضاء مقابل مكافآت مالية، إلى قائمة طويلة من قوائم الخلافات على تلك الشاكلة، بما يجعل العضو المفترض تمتعه بحقه فى خدمة الاشتراك، يتحول إلى طرف فى مشاجرة ونزاع ربما يتطور لحد التعدى عليه، إلا أنه ورغم تكرار تلك الوقائع وفى أكثر من نادي بغض النظر عن حالة "الصيد" كمثال قريب، إلا أن نهاية الأزمة تأتى ضبابية، بعدما يستهلك المتضرر طاقته وأعصابه وربما أكثر من ذلك، دون حل جذري بما دفعنا للبحث عن ضمانات القانون لنكتشف مفاجآت صادمة. أزمة أعضاء نادى الصيد تقدم بالأمس عضوين بنادى الصيد ببلاغ فى قسم شرطة أول أكتوبر، أفادا فيه أنهما فوجئا بوقفة احتجاجية لعددًا من العاملين بالنادى وأفراد الأمن، وبالاستفسار منهم أكدوا تحريض رئيس النادى والرئيس التنفيذى لفرع أكتوبر لهم، على منع المبلغين وآخرين من الأعضاء من دخول النادى والتعدى عليهم، ووضع مبلغ ألف جنيه كمكافأة تحريضية للعمال وأفراد الأمن. وأفاد العمال المتحجين على أنهم حين رفضوا تنفيذ تلك الإجراءات التى تم تحريضهم عليها، فوجئوا باتخاذ إجراءات تحريضية ضدهم، وهو ما دفعهم لتنظيم وقفة احتجاجية، وتضامن معهم أعضاء النادى الذين تم التحريض ضدهم، وتقدموا جميعًا ببلاغ بذلك لقسم شرطة أول أكتوبر. وأكد المبلغين على سوء ممارسات إدارة النادي معهما لكونهما معارضين لمجلس الإدارة، منعهم من الدخول وإقحام الموظفين في الخلافات الموجودة وتحويلهم للتحقيق، مما تسبب فى تنظيمهم وقفة احتجاجية رفعوا فيها لافتات "لا للبلطجة"، ورددوا هتافات مناهضة لإدارة النادي، بما جعل قوات الأمن تنتقل للمكان وتفرض كردونا بمحيط النادي. رأي القانون وكشف الدكتور محمد تنوير الرافعى، المحامى وأستاذ القانون، عن أن منع أعضاء نقابة أو نادى من دخوله، لا يمثل جريمة، حتى حينما يتم تحرير محضرًا بها وإحالته للنيابة، فإن الواقعة لا تحتوى شق جنائى يتم التحقيق فيه، لكن على المتضرر اللجوء للقضاء، واتباع خطوات متلاحقة حتى يحصل فى النهاية على حقه.
وأكد "الرافعى" على أنه لا يوجد حظر على أحد فى تقديم بلاغ، يثبت فيه ما يشاء، بل ونشر محتوى ذلك البلاغ، وتحقيق النيابة فى ذلك لا يعنى وجود جريمة، فمثل تلك البلاغات تنتهى إلى لا شيء، لأنه لا قانون يعاقب امتناع رئيس النادى على تمكين أعضاء بالنادى من دخوله، وكذلك الأمر بالنسبة لمقار النقابات، ولا يتجاوز ذلك حدود مخالفة لائحة أو نظام أساسي بالنادى. وأضاف: يلجأ المتضررون إلى إدخال السلطات فى المشكلة، وعادة ما تلقى مشكلات النقابات والأندية خاصة إذا شهدت أعمال تجمهر أو وقفات احتجاجية، إهتمامًا كبيرًا من رجال الشرطة، إذ يتدخل الأمن لحل المشكلة وإعادة حالة الأمن والاستقرار، وهو ما يتم عادة بالتسوية والتراضى بين الطرفين. وأشار المحامى إلى أن الخلافات من تلك النوعية ستتكرر فى الفترة المقبلة، بسبب قانون الرياضة الجديد، الذى يحتم إعادة انتخاب مجالس إدارات الأندية، وهو ما يشهد نزاعات وصراعات كثيرة، تتفاقم إذا أخذنا فى الاعتبار امتداد الخلاف بنادى ما منذ انتخاب مجلسه قبل عام ونصف على سبيل المثال. وعما بوسع المتضرر فعله للحصول على حقه دون التعرض لتعسف أو إساءة، يجيب "الرافعي" بأنه على المتضرر اللجوء للقضاء، بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة، ويحصل على قرار تمكين من تنفيذ حقه بدخول ناديه، وإذا حصل على ذلك القرار الرسمي فإن ذلك يمكنه من الدخول دون اعتراض، وإذا رفض أحد تنفيذ القرار فإنه هنا فقط يصبح قد أدخل نفسه فى جنحة عدم تنفيذ قرار المحكمة. وشرح أن بلاغات المنع من دخول الأندية، تطلب فيها النيابة تحريات، وعادة لا يتم حل تلك البلاغات على المستوى القضائى، وإنما يتم حلها عن طريق الأمن، الذى يتدخل ويسأل الطرفين، وعادة ما يرد رده إلى النيابة العامة: "انتقلنا إلى مكان البلاغ وبسؤال الطرفين تبين أن ما حدث وقع نتيجة بعض الخلافات وتمت تسوية المشكلة بين الطرفين".
