قدر العجز الكلي المستهدف في مشروع الميزانية العامة للعام المالي المقبل 2017 / 2018 بنحو ٣٧٠ مليار جنيه أي ما يعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة قدرها 11.8 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة خلال العام المالي الحالي 2016 / 2017 البالغة نحو 358.2 مليار جنيه. وأوضح البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2017 / 2018، الذي أصدرته وزارة المالية أمس الاثنين أن إجمالي الإيرادات العامة قدر بنحو 834.6 مليار جنيه مقابل 669.7 مليار جنيه بميزانية 2016 / 2017. وأشار إلى أن جملة الإيرادات العامة تتمثل في الإيرادات التي يتم تحصيلها من عمليات التشغيل وأداء النشاط المباشر وغير المباشر للوحدات والجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وتشمل الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة من ضرائب على الدخول والضريبة على القيمة المضافة والضرائب الجمركية، كما تشمل الإيرادات العامة المنح المحصلة من الداخل والخارج، وكذلك على الإيرادات الأخرى المتمثلة في الفوائض والأرباح المحققة من الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والخاص فضلا عن إيرادات الخدمات الحكومية بصفة عامة. وتبلغ تقديرات المصروفات بمشروع الموازنة الجديدة نحو 1.206 تريليون جنيه مقارنة مع 974.7 مليار جنيه بميزانية 2016 / 2017. وأرجع البيان الزيادة في المصروفات إلى الزيادات المرتبطة بحتميات الأجور وشراء السلع والخدمات، فضلا عن ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام والأعباء التي تتحملها الخزانة العامة للمساهمة في صناديق المعاشات وباقي بنود الدعم.
