- لم تستطع دولة مجابهة الطلب على الطاقة ببناء محطات فقط.. وصيانة 151 وحدة استعدادًا للصيف ألقى الدكتور خالد الدستاوي وكيل أول الوزارة لشئون مكتب وزير الكهرباء، كلمة افتتاحية بالإنابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في المؤتمر والمعرض الوطني لترشيد الطاقة في المباني والشوارع والمرافق الحكومية" اليوم الإثنين، والذي تنظمه " جمعية المهندسين الكهربائيين " و " مشروع تحسين كفاءة الطاقة " التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبالتعاون مع شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين المصرية وجمعية مهندسي كفاءة الطاقة . وأوضح الدستاوي أن هذا المؤتمر يهدف إلى التعريف بحجم الطاقة المستهلكة في الإنارة العامة والمرافق والمباني الحكومية والتحديات التي تواجه ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، واقتراح أفضل السبل لترشيد الطاقة بقطاع المحليات والمباني والمرافق الحكومية والشوارع وإعداد خارطة الطريق التي تتوافق مع استراتيجية مصر 2030. وأكد أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية . وأضاف الدستاوي أنه نظراً لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، لذلك فإنه لزاما علينا بذل المزيد من الجهد فى كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة فى ضوء ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات، فضلا عن النمو السكاني وإختلاف أنماط الاستهلاك تمثل كلها عوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة، تحثنا جميعا على العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة. واشار إلى مزيج استهلاك الطاقة الكهربائية في مصر الذى يحتاج إلى النظر إليه بعناية ودراسته ومراجعته حيث يتضح من توزيع نسب الاستهلاك فى القطاعات المختلفة، لافتا إلى أن القطاع المنزلي يمثل نسبة 44.2% من الاستهلاك الكلي بخلاف ما هو موجود بدول العالم وهو ما يوجب علينا اتخاذ العديد من الاجراءات على مستوى القطاع المنزلي لترشيد الاستهلاك وهو ما يعني الاستخدام الكفء للكهرباء وعدم الإسراف . وأكد الدستاوي أنه لم تستطع دولة على مستوى العالم متقدمة أو نامية مجابهة الطلب على الطاقة الكهربائية ببناء محطات توليد الكهرباء فقط، ولكن كان هناك برامج لترشيد الطاقة والحفاظ على حق الأجيال القادمة من الثروة البترولية، أن ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة يعد ركنا أساسيا في استراتيجية الطاقة فى مصر ويمثل أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، لذا فإن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح منظومة الطلب على الطاقة مع أقل تأثير على المستهلكين.
وفى هذا الإطار، اتخذ قطاع الكهرباء المصرى العديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتم العمل على ذلك من خلال بعض المحاور ففي جانب الإمداد بالطاقة تم استخدام محطات توليد الكهرباء الأعلى كفاءة من خلال التعاقد مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات وتصل كفاءة هذه المحطات إلى 60.5% ستساهم في توفيرحوالي 1 مليار دولار سنوياً من استهلاك الوقود في مصر الأمر الذى يؤدى إلى إمكانية استرداد تكلفة المشروع خلال 6 سنوات .
كما تم تنفيذ برامج الصيانة المبرمجة للعام المالي 2014/2015 لعدد 120 وحدة حيث تم استعاضة قدرات وصلت الي 2229 ميجاوات، و تم تنفيذ برامج الصيانة المبرمجة للعام المالي 2015/2016 لعدد 159 وحدة حيث تم استعاضة قدرات وصلت الي 2025 ميجاوات .
وإستعداداً لصيف عام 2017: فقد تم الانتهاء من تنفيذ برامج الصيانة المبرمجة للعام المالي 2016/2017 لعدد 151 وحدة وتم استعاضة قدرات وصلت إلى حوالى 1960 ميجاوات حتى الآن .
وفي جانب الطلب على الطاقة تم تنفيذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن في القطاعات المختلفة من خلال استخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة في القطاع المنزلى حيث تم توريد وتوزيع عدد 13 مليون لمبة موفرة (LED) على المستهلكين بالتقسيط على فاتورة الكهرباء وتم حتى الآن توزيع حوالى 10.3 مليون لمبة ليد، وفى مجال الإنارة العامة تم توريد حوالي 1.49 مليون كشاف وتركيب حوالي 1.42 مليون كشاف منها حتى الآن، مما سيؤدى إلى وفر في الطاقة بنهاية المشروع حوالي 2466 مليون ك . و . س ووفر في الوقود المستخدم بما يقرب من 606 ألف طن مازوت معادل سنوياً .
وفى مجال إنارة المبانى الخاصة والحكومية فقد تم توقيع بروتوكولات تعاون بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومشروع تحسين كفاءة الطاقة وعدد من الوزارات والتى تم من خلالها تنفيذ مشروعات استرشادية بالمبانى التابعة لهذه الوزارات لاستخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة ، وتم بموجب هذه البروتوكولات تقديم الدعم الفنى والمساهمة المالية لتمويل تنفيذ عدد من المشروعات لنماذج وطرازات مختلفة من المبانى بهدف الاستفادة منها و تعميمها فى باقى المبانى ، وقد شملت هذه البروتوكولات أيضاً المشروعات التى تم تنفيذها في عدد من المبانى العامة والخاصة شملت مبانى حكومية وإدارية، بنوك، فنادق كبرى ومجمعات سكنية ، وساهمت النتائج الإيجابية لهذه المشروعات فى حث بعض الجهات على اتخاذ مبادرات التعميم فى باقى المنشآت التابعة لها وهو الهدف المرجو من هذه المبادرة، وكذا تحول السوق نحو استخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة ولاسيما بعد إعداد مواصفات قياسية لهذه النظم مع تشجيع التصنيع المحلي لها .
كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات لترشيد الطاقة فى دور العبادة " المساجد والكنائس " بالقاهرة الكبرى بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والكنائس المصرية .
كما تبنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مبادرة أنت الحل وهى مبادرة وطنية بدعم من البنك المركزى المصرى تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وقد أثمرت هذه الحملة عن نتائج إيجابية وبدى تأثيرها واضحاً على سلوك المواطنين، وقد أدت جميع هذه الإجراءات إلى تطور حجم التعامل على اللمبات الليد ذات الجودة العالية بالسوق إلى حوالى 40 مليون لمبة .
وقد أدت كل هذه الإجراءات السابقة الي انخفاض الحمل الاقصي إلى 29400 ميجاوات في أغسطس 2016 مقارنة ب 29550 في أغسطس 2015.
وأوضح أن التخطيط لبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها في القطاع الصناعى لا يرتبط فقط باستخدام التكنولوجيات الحديثة لخفض الاستهلاك وإنما يجب أن يواكبه عدد من الإجراءات التنظيمية والإدارية والتشريعية التي تمكن المنشأة الصناعية من تحديد الفرص المتاحة للترشيد ووضعها موضع التنفيذ ومنها التوليد المشترك للحرارة والكهرباء (Cogeneration) ، استرجاع الحرارة الضائعة، تحسين معامل القدرة ، استخدام المحركات ذات الكفاءة العالية
ويعمل قطاع الكهرباء الآن على تدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن حيث يجري حاليا التعاقد والتوقيع على مشروعات لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بتكلفة اجمالية حوالي 37.5 مليار جنيه لتنفيذها خلال السنوات الثلاثة القادمة وتحويل الشبكة الوطنية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة .
