قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بعدم قبول الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات فى قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وجاء الرفض "شكلًا" لعدم مثول المتهم بشخصه للتنفيذ. صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد، باعتبارها ذات الدائرة التي أصدرت الحكم وذلك لحين الفصل في طلب النقض على الحكم. عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وحضرها فريد الديب محاميًا عن العادلى، وقدم للمحكمة توكيل بالدفاع، وألمح المحامى إلى أن أحد أعضاء الدائرة سبق وأبدى رأيه فى القضية، وبالتالى لا يجوز أن يحكم فى الاستشكال، لأنه جمع بين سلطة الاتهام والتحقيق. ويواجه "العادلى" حكمًا بالسجن المشدد 7 سنوات فى قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وتقدم العادلى بالاستكشال لنيابة وسط القاهرة والتي إحالته إلى محكمة استئناف القاهرة، التى حددت جلسة اليوم لنظره. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت أولا انقضاء الدعوى الجنائية لكل من جمال جمال عطالله، وسمير عبد القادر، لوفاتهما، وقضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان، وأحمد عبد النبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه، والسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى، بكر عبد المحسن صلاح عبد القادر فؤاد محمد كمال، عادل فتحى، محمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمى وعلا كمال. وألزمت المحكمة أيضا المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليونا، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه.
