استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، لمرافعة النيابة العامة بقضية رشوة مجلس الدولة، التي هاجمت المتهم بالقضية ، المستشار الراحل وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق. قالت النيابة، في المرافعة، إن الواقعة تبدأ بتولي "شلبي"، منصب أمين عام مجلس الدولة، وتحميله بمسؤليات جسام، معقبة: "يا حسرتاه على من باع دنياه، وما شرى آخراه، فذكره كالعدم"، لتشير إلى أن أمين مجلس الدولة وجد لديه من المسؤوليات الكثير، وكانت الموارد أمامه محدودة، ويحتاج لكثير من الأثاث لتأثيث القاعات التابعة للمجلس. وتابعت أن الأمين العام تحرى وتوصل لضرورة التعامل مع الشركات التي تورد بأقل الأسعار، مشيرا إلى أن الشيطان وسوس إليه قائلا: "ولما المناقصات؟ ولدينا أفضل الأسعار"، فأشار إلى جمال اللبان، مسؤول التوريدات بالمجلس، إلى إسناد أمر التوريد بلا أي مناقصات، على الشركة التي تعمل بها المتهم الثانية "رباب"، لتشير النيابة هنا إلى أن تلك اللحظة هي "لحظة تنتهاك القاضي للقانون". وأضافت، في سرد الوقائع، لتشير إلى تفكير "شلبي" في مكافأة لنفسه على ترسية المناقصة على شركة "رباب، لتشير إلى طلبه مقابلتها بالمعرض في يوم عطلته، وهو ما تم فعلا، ليقابلها على انفراد بالدور الطابق العلوي ليداعبها بكلمات التزمت معها المتهمة الصمت، وقام خلال المتوفى "شلبي" بملامسة موضع عفتها، وفق تعبير المرافعة.\ وذكرت المرافعة بأن "شلبي" أخبر "رباب" بتوريد أثاث للمجلس للعام 2016- 2017 ، وأبدت استعدادها على القيام بذلك العمل، وأشارت له أن زوجها المتهم الثالث مدحت عبد الصبور، لديه شركة دعاية وإعلان، وذهبت بعد ذلك لزوجها تخبره بما تم، وتطلب منه تغيير نشاط الشركة لكي يسند إليها أعمال مجلس الدولة، ليتم تغيير اسم الشركة إلى "الخلود للأثاث المكتبي". وأضافت النيابة أن المتهمة كانت تعلم أن مقابل الإسناد هو شرفها، وفكرت في ماذا تفعل، فتذكرت مسؤولياتها تجاه أبنائها وحدثت نفسها: "نفسي أشتري حياة كريمة لأولادي"، لتعقب النيابة: "يا العار، أليس شرف ولدها هو من شرفها". وتابعت النيابة بأن الشيطان زين لها سوء عملها، فأقنعت زوجها بأن سر إسناد تلك الأعمال لشركتهما، هو مقابل رشوة مالية، لتؤكد بأن المتهمة اقتطعت جزءا من الأرباح وأقنعت زوجها أنها رشوة للمرتشيين. وأضافت بأن الرشوة الجنسية لم تكن كافية لدى المرتشيين، فطلب الأمين العام الراحل كرسيين وطاولة، وهو ما قامت به المتهمة الثالثة، وأضافت النيابة أن إجراءات المناقصة محل الدعوى، حرص جمال اللبان اختيار من يضمن إطاعته له في إتيان الحرام. فأشارت إلى تقديم شركات صورية لعطاءات مبالغ فيها في بعض البنود لترسيتها على شركة "الخلود"، وكان من ضمن الشركات شركة "دريم"، المملوكة للمتهم الرابع محمد أحمد شرف الدين، الذي استعبده المتهم الأول وفق قوله، مشيرة إلى القبض على المتهم في أكتوبر عام 2015 بقضية إرهاب، ومن ثم إخلاء سبيله ، فظن أن الأمين العام هو من أخلى سبيله فصار مطيعًا له، وللمتهم الأول خوفًا من العقاب. وتدخل المحامي عن أسرة المستشار الراحل وائل شلبي، وقال للمحكمة إن زوجة المتهم الراحل "سيدة بيتوتية"، متابعًا أنها لا تعرف استخدام "الفيزا كارد" . وأضاف المحامي، خلال تظلمه من منع أسرة شلبي من التصرف في أموالهم، بأن الأسرة شاهدت انتهاك سيرة الرجل، وأن النيابة لم تدافع عنه عند نشر أخبار عنه بخصوص تعاطيه الترامادول، وهو ما لم يحدث، لافتا إلى إنه قدم بلاغا للنائب العام بخصوص هذا الشأن، وأشار إلى أن الزوجة لديها ولدين أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانوا يطلبون "السرية". كان المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، أحال جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، واثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها والتزوير في محررات رسمية.
