قالت مصادر قضائية، إن جهاز الكسب غير المشروع، خاطب الجهات المعنية بالدولة لرفع التحفظ على أموال ورثة الراحل كمال الشاذلي، القيادي بالحزب الوطنى المنحل، بعد سدادهم المبالغ المستحقة عن والدهم والمقدرة ب32 مليون جنيه، والتصالح مع الجهاز. وذكرت المصادر، ل"التحرير"، أن الجهاز خاطب البنك المركزي والبورصة والشركات والشهر العقاري برفع إجراءات التحفظ على أموال الأسرة، سواء السائلة والعقارية أو المنقولة، والأسهم والسندات بالبورصة والشركات. وأوضحت المصادر إن النائب معتز الشاذلى ووالدته وشقيقته منى، حضروا إلى مقر الجهاز، وقدموا طلبًا للتصالح مع الدولة مقابل المبالغ التي قدرتها لجان تقييم الثروة على الراحل كمال الشاذلي، والتي تقدر بنحو 32 مليون جنيه، وبالفعل وافق الجهاز على الطلب، لافتة إلى تحويل المبلغ على حساب الجهاز بالبنك المركزي. وقالت المصادر أنه بعد تأكد "الكسب غير المشروع" من تحويل المبلغ، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التصديق على طلب التصالح، ومنح أسرة الشاذلى شهادة تفيد إنهاء إجراءات التصالح حتى يتمكنون من تقديمها إلى المستشار طه عبد العليم، نائب رئيس محكمة النقض وقاضى التحقيقات المنتدب لتحقيق مع أسرة الشاذلي، الذي أصدر قرارًا أمس بحبس محمد، نجل الشاذلي 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وقدم محامي الأسرة الشهادة إلى قاضي التحقيق الذي أمر بإخلاء سبيله.