قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه طبقًا للبروتوكول الموقع بين النقابة ومصلحة الضرائب وباعتماد وزير المالية في مارس الماضي، فلا يوجد أي إلزام بتسجيل المحامين في سجلات الضريبة على القيمة المضافة، نافيًا ما أثير حول بدء التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، ووجود موظفي ضرائب المبيعات ببعض النقابات الفرعية لتسجيل المحامين بالقيمة المضافة. وأضاف عاشور، في بيان رسمى اليوم الأربعاء، أنه رغم صدور ونفاذ القانون منذ أكتوبر 2016، فإن ما تم الاتفاق عليه هو بدء سريان العمل بالضريبة بالنسبة للمحامين منذ 15/4/2017 فقط، وما قبل ذلك لا إلزام على المحامين، مشيرًا إلى أنه بتاريخ 13 أبريل، صدر القرار بتشكيل لجنة مشتركة من النقابة والضرائب تنفيذًا لأحد بنود البروتوكول، وذلك لبحث ما ينشأ من خلافات بشأن تنفيذ بنود البرتوكول، وبتاريخ 29 أبريل اجتمعت اللجنة وتم الاتفاق على طريقة تحصيل الضريبة بأن تكون مباشرة من المنبع عند رفع الدعاوى بالمحكمة المختصة في قسيمة خاصة بهذا الشأن». وأكد عاشور أن الاتفاق الأخير تضمن توضيحًا مهمًّا بشأن حساب ما يخرج عن الدعاوى وما يسدد عنه الرسوم بالمحاكم من وعاء الضريبة بأنها تتم بموجب الإقرار الضريبي الذي يقدمه كل محام في موعده في نهاية العام دون إلزام على المحامين بالتسجيل أو الإقرار الشهري المنفرد قبل هذا الموعد، موضحًا أن المحامي له مطلق الحرية في أن يقوم بتسجيل نفسه ولكن دون إلزام عليه بذلك، وأي موظف من الضرائب يدعو أو يطالب المحامين بالتسجيل فهو اجتهاد شخصي ولا يمثل حقيقة الإلزام ولا يوجد أي عقوبة في حال عدم التسجيل، مشيرا إلى أن النقابة على استعداد لمواجهة أية تجاوزات في شأن ما تم الاتفاق عليه، وعلى المحامين الوقوف صفا واحدا لحماية المهنة ضد كل من يريد الإساءة إليها».