قررت محكمة جنايات أسوان الدائرة السادسة برئاسة المستشار محمد منصور رئيس المحكمة تأجيل محاكمة الصيادين المتهمين فى قضية اختطاف ثلاث من الأطفال للعمل فى الصيد داخل بحيرة ناصر والتى عرفت بقضية الاتجار فى البشر داخل البحيرة والمتهم فيها أحد الصيادين ويدعى كامل .ع.ع وأولاده . وطالبت أسماء إسماعيل محام المدعين بالحق المدنى عن أسر الاطفال الضحايا الثلاث وهم محمود جميل عثمان 12 سنه وأحمد رجب محمد 17 سنه وعرفه جمال 19 سنه من منطقة خور عواضة بمدينة أسوان خلال جلسلة فى القضية اليوم أمام محكمة الجنايات بتعديل القيد والوصف بمواد الاتهام الموجه للصياد وأبناءه بإضافة المادة 234 من قانون العقوبات والخاصة بالقتل وإخفاء جثث الاطفال كما طالبت بتفعيل مواد قانون الاتجار فى البشر رقم 64 لسنة 2010 اعتمادا على أقوال أحد المتهمين أنه قام بشراء الأطفال من مقاول «أنفار» مقابل ألفين جنية عن الطفل الواحد.
وكانت وقائع القضية ترجع لحوالى عام بعد بلاغ تقدمت به أسر الأطفال الضحايا الثلاث عن تغيب أطفالهم المقيمين، بمنطقة خور عواضة بمدينة أسوان، يتهمون فيه صياد داخل بحيرة ناصر وأبناءه الثلاث باختطاف وإخفاء أبناءهم للعمل بمهنة الصيد داخل البحيرة من خلال «مقاول أنفار» يدعى عبد السميع قام بتسليم الأطفال للصيادين بواقع الفيين جنية للطفل الواحد بعد أن أوهم أسر الأطفال بتوفير فرص عمل لأبناءهم داخل بحيرة ناصر.