تعد مدينة العاشر من رمضان، أحد أهم قلاع الصناعة المصرية، وتضم 3 آلاف مصنع وشركة، يعمل بها نحو 350 - 400 ألف عامل، تحاصرهم المشكلات ما بين ضعف الرواتب وابتعاد عدد كبير منهم عن مظلة التأمين الصحي. ويرى عمال القطاع الخاص أن الكثير من حقوقهم تنتقص بقرارات مجحفة، وجزاءات غير عادلة توقع عليهم رغم أنهم أكثر الفئات معاناة؛ بسبب ضعف الرواتب، وعدم انتظام مواعيد الصرف، وابتعاد بعضهم عن مظلة التأمين الصحي، فضلا عن ضمانات التأمين عليهم ضد أخطار المهن المختلفة، إذ يقوم أصحاب تلك المصانع باستنفاذ قواهم البدنية والذهنية مقابل رواتب هزيلة، لا تكاد تكفي لسد احتياجاتهم وأسرهم لأيام قليلة، في الوقت الذي لا تسمح فيه عدد ساعات العمل لهم بالعمل الإضافي لتحسين دخولهم.
يقول محمود بسيوني، أحد العمال بمدينة العاشر من رمضان، إنهم يعانون في حياتهم اليومية لما تتضمنه من مشقة تقابلها رواتب هزيلة لا تسد احتياجاتهم وأسرهم، مضيفا أنهم طالبوا مرارًا وتكرارًا بزيادة الرواتب وسط اعتصامات وإضرابات احتجاجا على تلك الأوضاع، لكن دون جدوى.
ويوضح أحمد الربع، أن بعض الشركات والمصانع توفر وسائل المواصلات اللازمة لنقل العمال، في حين يتنصل البعض الآخر من ذلك توفيرا للنفقات، لافتا بأن الشركات التي تمتلك عددا من الأتوبيسات لنقل العمال تكون غير آدمية ومتهالكة، عُرضة للأعطال المستمرة، وأخطار الحوادث، مشيرًا إلى أنه رغم اتساع الطرق المؤدية إلى مدينة العاشر من رمضان إلا أن قلعة الصناعة المصرية تحولت إلى "مقبرة الشباب".
وطالب "الربع"، بإصدار قانون عمل جديد لهم يضمن لهم الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي، وتشكيل لجنة لحمايتهم من أصحاب العمل الجائرين، وعودة زملائهم المفصولين.
وأشار أشرف الدوكار، رئيس الاتحاد المحلي لعمال مدينة العاشر من رمضان، إلى أن مطالب العمال تتلخص في التأمين الصحي، وإقرار قانون بالحد الأدنى والأقصى للأجور، ومواجهة الفصل التعسفي.
وأكد "الدوكار"، في تصريحات للتحرير، أن مستشفى التأمين الصحي بالمدينة تتسلع لنحو ألف سرير لكنها تفتقد المعدات الطبية اللازمة، واستحداث وحدة حروق وبنك للدم، وتطوير وحدات الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال، إلى جانب تشغيل11 مركزا طبيا بالمجاورات السكنية لخدمة العمال وذويهم، مشددا على أن مظلة التأمين تغطي كافة العمال لكن دون جدوى في ظل نقص الإمكانيات.
وقال رئيس الاتحاد المحلي لعمال المدينة، إنه تم مواجهة الإضرابات والحد منها من خلال التواصل مع أصحاب المصانع والشركات لرفع الأجور، مشيرا إلى أنه تم رفع الرواتب من 800 إلى 1500 جنيه؛ لتحفيز الشباب على شغل فرص العمل الخالية بالقطاع الخاص، ومواجهة البطالة، إذ أن هناك ما يقرب من 1000 فرصة عمل بمختلف المصانع تم الإعلان عنها، لم يتقدم لشغلها سوى 50 شابًا. وعن مشكلة الفصل التعسفي، أكد أشرف الدوكار، أنه تم تحرير استمارة رقم (6) بمكتب العمل دون الشركة أو المصنع؛ للحفاظ على حقوق العمال دون وضعهم تحت طائلة أصحاب العمل، منوها بأن هناك بعض القصور في قانون العمل القديم تتيح لصاحب العمل الاستغناء عن العامل دون أسباب وفصله تعسفيًا. وفيما يتعلق بمشكلات نقل العمال، أكد "الدوكار"، أن الشركات والمصانع تعاقدت مع شركات لنقل العمال الوافدين من أماكن خارج المدينة، إذ يتم التشديد على مراعاة آدميتهم من خلال توفير المواصلات التي تتناسب معهم، لافتًا إلى أن المسافة بين المدينة وأماكن الإقامة لا تتجاوز 50 كيلو مترًا سواء للوافدين من الزقازيق والقاهرة و الإسماعيلية.
وشدد على أهمية السلامة والصحة المهنية التي يجب مراعاتها لضمان سلامة العمال، حيث تضم المدينة ما يقرب من 3 آلاف مصنع، نافيًا ما يتردد بشأن افتعال حرائق المصانع للتهرب من الضرائب، حيث أثبتت التحريات أن غالبيتا بسبب ماس كهربائى أو ارتفاع درجات الحرارة.
