يتعرض رئيس البلاد إلى حروب ومؤامرات خارجية وداخلية، أخطرها الإرهاب الذى يضرب سيناء وأيضا الوحدة الوطنية، متمثلا فى الاعتداء على الأقباط فى الكنائس بهدف زرع الفتنة الطائفية، كل هذا بدعم من دول خارجية تهدف إلى تدمير مصر. وفى نفس الوقت يواجه الرئيس حروبا ومؤامرات من داخل مصر متمثلة فى الطابور الخامس الذى يضم فلول الإخوان وأصحاب المطالب الفئوية بهدف هدم الدولة المصرية، والأهم من ذلك كله قرارات الحكومة التى تؤدى إلى غضب جماهيرى بسبب ارتفاع الأسعار وفشل الرقابة على الأسواق وعدم القدرة على مواجهة جشع التجار. وهنا يحاول الرئيس التخفيف عن كاهل المصريين دون فائدة، فالأسعار تزداد يوميا وأصبحت أمرا واقعا مريرا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية التى تهدد صحة المصريين دون أن يستطيع رئيس البلاد مواجهة هذه الحرب، ولم تكن الحكومة وحدها هى السبب فى غضب المواطنين، بل إن مجلس النواب الذى من المفترض أن يقدم الحلول لمشكلات المواطنين الذين ينوب عنهم فى مواجهة الحكومة نراه يمارس حربا أخرى تضع الرئيس فى مواقف حرجة مع الفقراء، وذلك من خلال إصدار قوانين هدفها مد يد الحكومة فى جيوب الموظفين مثل قانون القيمة المضافة وتحرير سعر الجنيه، وآخر هذه القوانين التى أدت إلى صدام بين القضاة والدولة هو قانون السلطة القضائية الذى يمنح سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية للرئيس. والغريب أن الرئيس نفسه قام بالتصديق على هذا القانون، بالرغم من أنه يعلم أن إصداره يزيد من احتقان الأزمة بين القضاة والدولة، ولا ندرى لماذا تضع الحكومة ومجلس النواب الرئيس فى مواجهة مع المواطنين وكأنها حرب متواصلة لا نهاية لها وتضع الرئيس فى مهب الريح؟!