أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، قرار مجس أوروبا بوضع أنقرة على قائمة المراقبة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، إذ وصفت القرار بأنه "غير عادل"، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك خيارًا لتركيا سوى مراجعة علاقتها مع المجلس. وقالت الوزارة، في بيان لها: "قرار إعادة فتح إجراءات المراقبة على تركيا، جاء بتوجيه من الدوائر الخبيثة في المجلس، و هو وصمة عار على هذه الهيئة التي تدَّعي أنها مهد الديمقراطية"، مضيفة أن فوبيا الأجانب والإسلاموفوبيا ينتشرون بعنف في أوروبا. وكان مجلس أوروبا صوت صباح اليوم لصالح وضع تركيا على قائمة المراقبة، استنادًا من مخاوف الانتهاكات الحقوقية من قبل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.