كتب - ريهام الوجيه أثارت نسبة التحرش مؤخرا حالة من الجدل بالمجتمع خاصة مع اعتباره بمثابة "قنبلة موقوتة" إثر تزايد محاضر ضحاياه، ومطالبات جمعيات حقوق الإنسان بتشديد العقوبة على المتحرشين. مدير يخفي متحرشا داخل حمام المدرسة.. و«فرح» ضحية الاغتصاب ب«الحمام» محام حقوقي: قانون العقوبات المصري لا يوفر الحماية الجنائية للأطفال وتكشف "التحرير" في التقرير التالي كارثة التحرش في الشرقية، إذ خدش "الذئاب البشرية" براءة الأطفال بالبنات الصغيرات ضمن ضحاياهم في الإقليم القريب إلى «التدين والمحافظة ثقافيا اجتماعيا» نظرا لبيئته الزراعية. فالكارثة التي أثارت الرأي العام بعد تجمع عدد كبير من الشباب حول فتاة في مدينة الزقازيق الشهر الماضي محاولين الإيقاع بها منفردة في شباك شهواتهم، تضاءلت فداحتها بعد رصد حوالي 27 حالة تحرش بالبنات الصغيرات في أقل من 3 أشهر الأخيرة، آخرها "عامل مدرسة بلبيس"، بحسب تقرير حقوقي، ولربما ينطبق هنا المثل القائل «ما خفي كان أعظم» وتوارى عن عيون التقرير حالات أسوأ خافت ضحاياها النطق أو روايتها. تهريب متحرش وتجمهر عدد من أولياء أمور 5 تلميذات بالصف الرابع الابتدائي، بمدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية، التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، بمحافظة الشرقية أمس الاثنين داخل حرم المدرسة، وتعدوا بالضرب على عامل المدرسة يدعى "هشام غ"، بعد شكوى بناتهم بتحرشه بهن، وتعمده ملامسة صدورهن وأماكن حساسة بأجسادهن. فيما هرّب مدير المدرسة وبعض العاملين العامل المتهم من أولياء الأمور بعد تعديهم عليه بالضرب، وأخفوه داخل "الحمام". ضحايا تحت أسوار المدرسة «27 حالة تحرش واغتصاب» تعرض لها بنات لا يتعدى عمر أغلبهن 10 أعوام بمدارس في أنحاء متفرقة بمحافظة الشرقية، ورصدت "التحرير " أبرز خيوطها. البداية في الأول من فبراير عندما اتهم ولي أمر الطالبة "س،م،ا"، 12 سنة، بمدرسة عمر الفاروق التجربيية لغات بمدينة الزقازيق، معلما بذات المدرسة يدعى "ط، م" بالتحرش بابنته لفظيا والتسبب في رسوبها، بعد تقديمها شكوى رسمية بحقه. وكشف المستشار كريم عبد البديع رئيس النيابة الإدارية بالشرقية حينها بأحقية انتقال الطالبة للصف الثالث الإعدادي ومجازاة المعلم المتورط بالواقعة بعد ثبوت تلاعبه بدرجات أعمال السنة الخاصة بها، لحين ثبوت صحة شكواها بالتحرش محل التحقيق. وفي 20 فبراير أعلنت مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، أن طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، توفيت بعد 10 أيام من احتجازها تحت الرعاية الطبية، ويشتبه فى وفاتها جنائيا، وتم إبلاغ الشرطة وتحرير المحضر رقم 4495 جنح أبو حماد. وتبين من التحريات، التى أشرف عليها الرائد عمرو داود رئيس مباحث أبوحماد، أن الطفلة فرح محمود، الطالبة بالصف الثالث الابتدائي كانت بالمدرسة ثم استأذنت من المعلمة لدخول الحمام، وبعدها عادت وجلست على الديسك، ثم نزفت من الأنف والفم، وسقطت مغشيا عليها، وتم نقلها من خلال المدرسة إلى مستشفى الأحرار، وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين إصابتها بتهتك بغشاء البكارة، ويرجح تعرض الطفلة للاغتصاب. وفي أواخر ذات الشهر شهدت مدينة مينا القمح، بمحافظة الشرقية تعدى أهالي طفلة بالصف الثاني الابتدائي، على مدير مدرسة صلاح سالم 1، على خلفية واقعة تحرش شاب بابنتهم داخل دورة المياه الخاصة بالمدرسة، وتبين أن الشاب بعدما أجبر الطفلة على خلع بعض ملابسها، اعتدى عليها بملامسة أجزاء من جسدها بجسمه. وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية إحالة الواقعة للتحقيقات واستبعاد مدير المدرسة من منصبه. وفي الأول من مارس حرر 8 من أولياء الأمور بمدرسة بردين الابتدائية 2، التابعة للإدارة التعليمية بشرق الزقازيق محاضر اتهموا خلالها رسميا مُدرس اللغة العربية بالمدرسة "أشرف م. ع." 40 سنة، بالتحرش ببناتهم. وتمكن ضباط مباحث الزقازيق، من ضبط المدرس البالغ من العمر 40 عامًا، وأكدت التحريات أن المتهم يعاني من مرض نفسي؛ لوجود خلافات مع زوجته، وتبين أن عدد الضحايا وصل إلى 19 تلميذة، فيما أكدت التحريات أن المتهم اعترف بالواقعة وجرى التحفظ عليه بمعرفة النيابة العامة. حماية دستورية.. ونقص قانوني من جهته قال محمد فوزي جودة، ممثل الاتحاد العام لشباب محامي مصر ، إن الدستور ألزم الدولة المصرية بحماية الأطفال ورعايتهم من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري بحسب المادة 80، موضحا أن التحرش هو كل إشارة أو قول له دلالة جنسية تخل بحياء الآخر. وبيّن جودة في حديثه ل"التحرير" أن المادة "306 مكرر أ" قضت بمعاقبة كل من تحرش بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 إلى 5 آلاف جنيه، وإذا صاحب التحرش تتبع وملاحقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه، مضيفا أن عقوبة التحرش الجنسي واللفظي واحدة ولكن إذا تعدى التحرش الجنسي هتك العرض اختلفت العقوبة وهي الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع وفي حالة الاغتصاب تصل إلى السجن المؤبد. وانتقد جودة نص قانون العقوبات المصري، مشيرا إلى أن العقوبة واحدة وجاءت مجملا فيما يتعلق بجرائم التحرش والاغتصاب والخطف ولا تفرق بين طفل وبالغ، مطالبا بضرورة تعديل قانون الطفل والعقوبات حتى يتسنى توفير الحماية الجنائية الكافية للأطفال طبقا للالتزام الواقع على الدولة بموجب نص الدستور.
