زينب تستغيث بوزير العدل: «قتلوا زوجي من 5 سنين وحقه لسة مرجعش» وتبكي: «وأخواته محبوسين ظلم.. وملناش ضهر» وجهت مواطنة في محافظة القليوبية بوزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم بالفصل في قضية قتل زوجها بعد مرور 5 سنين عليها في أروقة القضاء. وقالت زينب بكير المقيمة بقرية طحانوب التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية إن "زوجها لقي مصرعه غدرا منذ 5 سنوات ولسة حقه مرجعش"، متابعة: "القضية متحدد لها جلسة فى شهر مايو المقبل، عايزة حقه يا معالى الوزير وحق أخواته المحبوسين ظلم". وسردت السيدة المكلومة بصوت يملؤه الحسرة ل"التحرير" قصة مقتل زوجها، قائلة إنه قتل غدرا على يد بعض العناصر الإجرامية عقب حدوث مشاكل بينهم وشقيق زوجي بسبب دعوته من خلال عمله كخطيب بالأجر أهالى القرية عبر المسجد بالتصدي لأفعالهم الإجرامية والوقوف لهم بالمرصاد فقرروا الانتقام منه. واستكملت زينب حديثها والضعف يمتلكها: "خلال شهر مايو عام 2012 قام البلطجية بإحضار أسلحة وهاجموا منزلنا فجرا بحثا عن شقيق زوجي الذي يسكن معنا بنفس المنزل وأطلقوا وابلا من الرصاص لإرهابنا فاستقرت بعض الطلقات فى جسد زوجي الذى كان يحاول أن يحمي أسرته من بطشهم وسقط غارقا فى دمائه فى مشهد لن ننساه أنا وأولاده"، لافتة إلى أن أهالى القرية أشعلوا الحريق فى منزل المتهمين وقطعوا الطريق اعتراضا على ما حدث. وفي محاولة من التماسك تلتقط الأرملة أنفاسها لتكمل باقى فصول هذه القصة المشئومة، فتقول: «رفعت دعوى أمام القضاء ثأرا لزوجي ومحاولة لمعاقبة من قتله وأخذ حقه لكن إلى الآن ومنذ أكثر من 4 سنوات تؤجل القضية لأسباب مختلفة فى كل مرة ولم يفصل فيها، واحنا غلابة وملناش ضهر». وتضيف: «فى شهر سبتمبر عام 2013 قام شاب من عائلة المتهمين بالانتحار اعتراضا على الممارسات الإجرامية لبعض أفراد عائلته، بحسب قولها، وكانت المفاجأة أن أسرته قامت بالزج بأسماء أشقاء زوجي في القضية كنوع من لي الذراع والمساومة للتنازل عن قضيتي أو قبول الدية فى مقتل زوجي، لكن تحريات المباحث أثبتت أن الشاب منتحر وتم حفظ المحضر لعدم كفاية الأدلة لكن فوجئنا بفتح قضية الشاب من جديد عام 2016 دون علم شقيقي زوجي "أحمد ومحمد .م. ع" وسارعا فى البحث عن محامٍ يساندهما، فتولى قضيتهما محامٍ لكن محاولاته باءت بالفشل وتم الحكم عليهما بالمؤبد تاركين أسرتين كل أسرة مكونة من زوجة و3 أطفال صغار لا حول لهم ولا قوة.. وبكدا يبقا 3 بيوت خربوا واحد مات واتنين مسجونين زور». ووجهت المواطنة مناشدة لوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، واللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية بحمايتها من بطش أهالى المتهمين داعية أهالى القرية والإعلام والقضاء ورجال الشرطة الشرفاء بالتدخل والوقوف بجانبها لإعادة فتح القضية فى سبيل الحصول على البراءة لأشقاء زوجها الذي قتل ظلما وعدوانا. كما أرسلت استغاثة عاجلة للمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل والنائب العام المستشار نبيل صادق بالنظر بعين العطف لثلاث أسر بائسة فقدوا عائلهم ما بين مقتول ومسجون دون اقتراف أي ذنب فى رسالة نصها: «أريد الفصل فى القضية.. عايزة حق زوجي يا معالى الوزير وحق أخواته المحبوسين ظلم».
