تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، إلى أقوال الشهود، بقضية تسريب امتحانات الثانوية العامة، المتهم فيها ناسخ المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، وزوجته وشقيقتها و5 آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016. وقال محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، إنهم فوجئوا يوم 5 يونيو الماضي، بتسريب امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، على مواقع التواصل، إذ رصد فريق "مكافحة الغش الإلكتروني" تسريب ورقة أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية، في الساعة التاسعة صباحًا، بينما كان الطلبة في لجانهم يؤدون الاختبار، وتم عرض الأوراق المتداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي، على مستشار المادة والذي أكد صحتها. وأضاف الشاهد أنه في غضون العاشرة والنصف تم تسريب امتحان التربية الدينية، التأكد من انطباقها على نماذج الأسئلة والإجابات، وأصدر الوزير حينها قرارًا بإلغاء امتحان الدين وذلك لأن الامتحان لم يكن قد بدأ، وتبين تطابق مضمون "امتحان الديناميكا" الذي تم تسريبه مع الامتحان الأصلي. وأشار الشاهد إلى الاختلاف بين مصطلحي "تسريب الإمتحان" و"الغش الإلكتروني"، حيث أن التسريب يكون قبل الامتحان التاسعة صباحًا، وما بعد ذلك يعد غش، ونفي أن يكون قد ورد بلاغات بمثل ما حدث العام الماضي، لأنه كان بغرفة العمليات للمتابعة منذ 2014، كما نفى تسريب المواد الأربعة الأخيرة، وذلك لأنه تمت طباعتها بإحدى الجهات السيادية. واستمعت المحكمة إلى شهادة "أشرف علي" شقيق المتهم الأول، وقال إنه بعد حبسه، اتصل به وطلب منه نقل جهاز حاسب آلي من بيت عائلتهم لمنزله. كان المستشار نبيل صادق النائب العام، قد أحال في 12 ديسمبر الماضى، ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.
