مكرم: ما يحدث «شغل أطفال»..و الكنيسي: نحن الأحق بالمقر بمجرد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قراره الجمهوري بتشكيل الهيئات الإعلامية، وحلف أعضاؤها اليمين الدستورية أمام البرلمان، حتى تفجرَّت أزمة كبرى بين مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حول تبعية مقر وزير الإعلام لأيٍ منهما. وبلغت الأزمة ذروتها بين الطرفين، إلى الحد الذي دفع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإرسال خطاب رسمي إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، الخميس الماضي، يطالبه بالتدخل لحل الأزمة وحسم تبعية مكتب وزير الإعلام لأي جهة منهما، وما إذا كان مقر وزارة الإعلام يتبع للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام أم الهيئة الوطنية للإعلام. بداية الأزمة بدأت الأزمة مع انتهاء أعضاء الهيئات الثلاث من حلف اليمين بمقر مجلس النواب، وتوجه كل رئيسٍ بأعضاء فريقه لاستلام المقر للبدء في متابعة ومباشرة أعماله، إلا أن نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فوجئوا بسيطرة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على مكتب وزير الإعلام الذي يقع فى الدور التاسع في مبنى ماسبيرو وهو المكتب الذي كان مخصصاً لوزير الإعلام قبل إلغاء الوزارة، وليس الدور الثامن الذي يتبع لمقر اتحاد الإذاعة والتلفزيون، مؤكداً أحقية الهيئة له، وهو ما تسبب في نشوب أزمة حادة بين الطرفين، أجبرت رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد على عقد اجتماعه الودي الأول بمقر "صوت القاهرة" في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ومخاطبة رئيس الوزراء للتدخل لحل الأزمة بشكل عاجل. مكرم: لنرحم خزينة الدولة وقال مكرم محمد أحمد، في تصريحات ل"التحرير"، إنه أرسل خطاباً إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل الخميس الماضي، نصه "القانون يمنحنا الحق في أن اختصاصاتنا هي اختصاصات وزارة الإعلام إضافة لاختصاصات أخرى، والهيئة الوطنية للإعلام حصلت بالفعل عل الدور الثامن في ماسبيرو لأنها تحل محل اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والهيئة الوطنية للصحافة حصلت على مقر المجلس الأعلى للصحافة لأنه ضمن اختصاصها، ويحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يكون له جهاز إداري لا يكلف خزينة الدولة مليما، واختصاصاتنا هي نفس اختصاصات وزارة الإعلام". وأضاف مكرم "لا أعتقد أن رئيس الوزراء اطلع على مضمون الخطاب، وأنتظر الأحد المقبل حتى يتم الرد على الخطاب الرسمي الذي أرسلته، وأتمنى أن يتم إقرار الأمر الصحيح"، مشيرا إلى أن دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هو الإشراف على الهيئتين، وضبط إيقاعهما، ومعاقبة المؤسسات التي لا تلتزم. وأشار إلى أن اختصاص المجلس أوسع من وزارة الإعلام، وليس لنا جهاز إداري، وتساءل: "ما الأسهل أن نذهب لنحصل على جهاز إداري بتاع ديوان وزارة الإعلام أم نقوم بإنشاء جهاز جديد يتكلف مئات الملايين؟" واستكمل، "إذا كانت الهيئة الوطنية للصحافة حصلت على مقر المجلس الأعلى للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام حصلت على مقر اتحاد الإذاعة والتلفزيون في الدور الثامن، فما المبرر أن يتم الاستيبلاء على الدور التاسع الخاص بمكتب وزير الإعلام الأسبق وقطع الطريق علينا؟" وتابع "حينما سألت حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قال لي: إدارة أمنية هي التي قالت إن هذا المقر يتبعكم"، متسائلا "هو شغل أطفال صغار؟ لماذا لم تبلغني الإدارة الأمنية بهذا الأمر، وما علاقتها بهذه القضية؟". وأضاف مكرم، "أحسب تصرفاتي جيداً لأمرين الأول: ثقة الرئيس في أن يضعني فى هذا المكان، بالإضافة إلى أنني لا أريد عمل إحباط لجميع الصحفيين الذين تصوروا أنني قادر على حل مشكلاتهم، قائلا "إحنا ممكن نشتغل على الخيط ومعنديش مشكلة في ده، ولكن للأسف لم أعتقد أننا سنبدأ عملنا بهذا الشكل بالغ السوء فى النزاع على المكاتب والمقرات" منوها بأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لديه كم هائل ومتراكم من المشكلات ويسعى لحلها نهائيا. الكنيسي: اذهبوا إلى هيئة الاستعلامات في المقابل، قال الإعلامي حمدي الكنيسي، رئيس نقابة الإعلاميين، وعضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن الأزمة المُثارة حاليا لا مبرر لها على الإطلاق، موضحا أن مكتب وزارة الإعلام بماسبيرو من حق الهيئة الوطنية للإعلام لكونها على صلة مباشرة بجمهور الإعلاميين، واختصاصاته ستكون كبيرة وبالتالي من المناسب له أن يكون مقره في ماسبيرو. مشددا على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من المفترض أن يكون مقره في جهة مستقلة تماما لضمان الحيادية والشفافية، وبالتالي لايجوز له أن يكون مقره فى مبنى اتحاد الاذاعة والتلفزيون، قائلا "الهيئة بحاجة لمقر واسع لمتابعة عملها بشكل كبير". واقترح الكنيسي، أن يحصل أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على مقر هيئة الاستعلامات السابق لعقد اجتماعاتهم فيه "التحرير"فجًرت الأزمة منذ يناير الماضي وكانت "التحرير" كشفت في 28 يناير الماضي على لسان مصدر حكومي، " أزمة المقرات " حيث قال إن هناك أزمة كبرى في تشكيل الهيئات تتعلق بالمقرات، حيث لم ينص القانون على مكان وجود الهيئات الإعلامية، وشدد آئنذاك على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يجب أن يكون مقره بعيد عن كافة الهيئات نظرا لكونه سيكون جهة مستقلة تتولى مهمة الإشراف والرقابة وبالتالي يصبح من غير المنطقي وضعه فى مكان مثل جريدة الإهرام أو داخل ماسبيرو. تجدر الإشارة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرارات الجمهورية 158 و159 و160 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وذلك طبقاً لمواد القانون 92 لسنة 2016 والتي نص على تشكيل المجلس والهيئات المذكورة بناء على ترشيحات مجلس الدولة ومجلس النواب ونقابة الصحفيين والإعلاميين والعاملين بالطباعة والصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للجامعات ووزارتى الإتصالات والمالية، وتم تعيين مكرم محمد أحمد رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكرم جبر رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام.
