عقدت اليوم المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، المؤتمر الثاني لتقنين واضعي اليد على الأراضى المملوكة للدولة بوادي النطرون، بحضور اللواء مجدي عناني السكرتير العام وأعضاء لجنة التنسيق التابعة للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب ثروت زرد وممثلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والمهندسة سلوى زكى، مدير إدارة الأملاك بالمحافظة، وممثلي 145 حالة على مساحة أراضى من اجمالى 20 ألف فدان بوادي النطرون. يأتي ذلك تفعيلا للقرار الصادر من رئيس الجمهورية، والمتضمن تشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لاسترداد وتقنين واضعي اليد على الأراضى المملوكة للدولة، وفى إطار القرار الصادر مؤخرا من رئيس الجمهورية بضم مساحة 55 ألف فدان بوادي النطرون إلى ولاية المحافظة. وتم دراسة كل حالة على حدة لإصدار اذونات سداد تمهيدا لتحرير العقود للمزارعين، الذين قاموا بسداد حق الانتفاع كاملا حتى 2014، وذلك لتمكين المزارعين الجادين من مواصلة الزراعات، وضمان حقوقهم فى التعامل مع الجهات المختلفة من كهرباء وري وطرق وغاز وغيرها. وصرحت محافظة البحيرة بأنه تم الاتفاق على تحرير عقود لعدد من المزارعين الذين قاموا بسداد مقابل الانتفاع بالكامل، وتم تقسيم الحالات إلى ثلاثة فئات (ملتزمة بالسداد الكلى - سداد جزئي – لم تسدد)، مشيرة إلى أن لجنة التقييم راعت في تقييمها معايير وأسس وضع الأراضى المستصلحة والمزروعة سواء بزراعات موسمية أو مثمرة، وكذلك قرب الأرض من شبكات الطرق ومصادر المياه والكهرباء ونوع التربة وأسلوب ومصادر ريها وقربها من الأسواق. كما قدمت التهنئة للمزارعين الجادين بمناسبة تحرير عقود ملكية لهم وحثتهم على بذل مزيد من الجهد في الزراعة لتنمية ودفع عجلة الاستثمار وزيادة مصادر الدخل القومي.
