قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن موازنة القطاع تقدر بنفس قيمة موازنة العام المالى الماضى والتى وصلت إلى نحو 81 مليار جنيه. وأضاف شوقي في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن موازنة التعليم الأساسي كما هى بمقدار موازنة العام المالى الماضى، موضحًا: "مينفعش أطالب بزيادة مالية جديدة فى موازنة التربية والتعليم والدولة تعانى من عجز كبير في الموازنة العامة"، ولفت إلى أن الزيادات المالية تقرها وزارة المالية بحسب الميزانيات المالية المتاحة. وتابع: "لم نضغط للمطالبة بزيادات مالية من الحكومة وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا وبسبب عجز الموازنة وتعويم الجنيه.. احنا لازم نقف بجانب الدولة"، مضيفًا أن بند الاستثمارات فى التعليم سيركز على زيادة عدد الفصول المدرسية، والاستثمار في المكون التكنولوجي، والمعلم، لرفع كفاءة المنظومة التعليمية. من جانبها، كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن الشئون المالية بالوزارة قدمت لوزارة المالية مشروعًا بما تحتاجه "التعليم" فى الموازنة المالية الجديدة لعام 2017/2018، مطالبة بأن يتم زيادة مخصصات التعليم فى الموازنة العامة للدولة للعام الجديد بنسبة 4% من الناتج القومى وذلك وفقا للاستحقاق الدستورى المنصوص عليه. ولفتت المصادر إلى أن تلك الزيادة المطلوبة فى المشروع المقدم لوزارة المالية كان مخصصًا طبقًا للمشروع لزيادة الأجور والإنفاق على إنشاءات الأبنية التعليمية وزيادة عدد الفصول الدراسية.