قال حزب المحافظين إنه لا يمانع ترشيح الهيئات القضائية لثلاثة أعضاء يختار رئيس الجمهورية أحدهم، إذ أن ذلك لا يعد انتقاصا من استقلالية السلطة القضائية، وغير ذي أثر على قراراتها أو أحكامها. وأضاف الحزب أنه لا يستطيع أن يقبل تجاهل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان في جلسته العامة، لنقل تبعية التفتيش القضائي إلى المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك عدم رد اختيار وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية إليه، وتفويضه رئيس المحكمة الابتدائية في شؤون جمعيتها العمومية، بما يمثل في رأي الحزب استمرار للانتقاص من استقلالية القضاء وتغولا من السلطة التنفيذية على شؤون السلطة القضائية بالمخالفة لفلسفة الدستور ومبادئه.