على الرغم من أن حزب الوفد لم يتقدم بقانون جديد للهيئات القضائية منذ مناقشة القانون داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب من ثلاثة أشهر، ولم يسجل أي اعتراض داخل الجلسة العامة على القانون أثناء التصويت عليه، وأيضا تأييد رئيس الهيئة البرلمانية "أبوشقة" للقانون، فإن الحزب قد عزم على تقديم مشروع قانون جديد لحل الأزمة، إذ أعلن ياسر قورة المساعد الأول لرئيس حزب الوفد، أن الحزب قرر التقدم بمشروع قانون جديد للهيئات القضائية خلال الأيام المقبلة، من أجل حل الأزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية. وأكد قورة، في تصريحات ل"التحرير" أن مشروع القانون الجديد الذي سيعده "الوفد" أهم ما يتضمنه هو المحافظة على استقلال السلطة القضائية بشكل تام، وعدم تدخل السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية نهائيا. وأضاف قورة أن القانون سيشمل أن يتم اختيار واحد من أقدم ثلاثة نواب، والتصويت يكون داخل الهيئة نفسها لاختيار رئيسها سواء داخل المجلس الأعلى للقضاء أو هيئة قضايا الدولة أو مجلس الدولة أو محكمة النقض، دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية للاختيار، وليس كما نص القانون الذي وافق عليه البرلمان، وهو الاختيار من 7 أشخاص، أقدم ثلاثة، وجعل رئيس الجمهورية يختار واحدا منهم، مؤكدا ضرورة عدم التداخل والفصل بين السلطات. وشدد على ضرورة أن تباشر السلطة القضائية عملها بالطريقة التي تراها، وأي قانون لا بد أن يعرض عليهم أولا، ويُسمع لمقترحاتهم، ولا يجوز أن يفرض قانون على السلطة القضائية.
وحول عدم تقديم الوفد قانون منذ البداية وأيضا عدم تسجيل اعتراض داخل الجلسة العامة عليه قبل تمريره قائلا:" كنا مشغولين وقتها بإعداد قانون كامل للإجراءات الجنائية من قبل رئيس الهيئة البرلمانية النائب بهاء أبوشقة، بجانب كان هناك عنصر مفاجئة في تمرير القانون في الجلسة العامة المسائية وفي مدة قصيرة جدا".
وأكد قورة، أننا بحاجة إلي قوانين تمس المواطن وتساعده علي إزالة العقبات كقانون الإجراءات الجنائية، وليس قانون لتعديل رؤساء الهيئات القضائية ، وهو أمر غير ملح للمواطن القوانين التي تسير الجدل ولا يهتم بها، لافتا إلي أن البرلمان وافق مبدئيا علي القانون ونتمنى أن يعدله ويستمع لمقترح الحزب.
وكان المكتب التنفيذي لحزب الوفد اجتماعا أمس الاول الثلاثاء، برئاسة الدكتور السيد البدوي لمناقشة موافقة البرلمان علي قانون الهيئات القضائية ، وقرر رفضه وتقديم قانون جديد لحل الأزمة.
