قال نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إنه لا توجد أي أزمات بين مجلس النواب، والقضاة، على خلفية مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الخاص بتعديل بعض أحكام قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، لافتا إلى أن الأمر لا يعدو كونه خلافًا في وجهات النظر بين المؤسستين. وأوضح في تصريحات ل«التحرير» أن لجنة الشئون التشريعية ستعمل على تقريب وجهات النظر خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى وجود المساعي لهذا الأمر، لأنه لا يجوز أن يكون هناك خلاف بين المؤسستين. وأضاف: «إذا كان القضاة لديهم مشروع قانون، فليقدموا هذا القانون، وسنسعي لتنفيذه ومناقشته». وشدد وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية، على أنه لا يوجد سرعة في إقرار القانون كما يقال، لافتاً إلى أن مجلس النواب أرسل مشروع القانون للقضاة، إلا أن القضاة لم يرسلوا ردهم مكتوبًا عليه، وولو كان هناك ردود لجرت مناقشتها من قبل مجلس النواب. وأشار إلى أن التعديلات التي أجريت على القانون تتمثل في المادة الخاصة باختيار مجلس القضاء الأعلى ثلاثة قضاة، ليختار منهم رئيس الجمهورية فقط.