جدد المستشار بهاء الشريف وكيل نادى قضاة سوهاج، رفض جميع القضاة لإقرار مجلس النواب التعديل المقترح على إحدى مواد قانون السلطة القضائية والخاصة ب"اختيار رؤساء الهيئات القضائية"، شكلًا وموضوعًا لأنه يعتبر تدخل سافر فى استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة، ويمس الحريات. وأكد الشريف فى تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن المقصود من هذة الازمة ليس القضاة فقط ولكن القانون والدستور الذى تغول عليهم مجلس النواب بصفته ممثلا عن السلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن هدف القضاة هو إعلاء القانون والدستور. وأصدر أمس نادي القضاة والمجلس الاستشارى لأندية القضاة أكد فيه أن استقلال القضاء وحيدته ليس منحة للقضاة ولكنه ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين التي يفرضها الدستور وتحرص القيادة السياسية الحالية علي دعمه والالتزام بأحكامه وأن استقلال القاضي الذي وكلت حقوق الناس آلية وأصبحت أموالهم وأرواحهم وديعة بين يديه يجلس في محراب العدالة. وأضاف البيان: "أنه نظرا لما قام به مجلس النواب في عجالة لا مبرر لها ودون الأخذ برأي مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر وبالمخالفة للدستور والأعراف والتقاليد القضائية المستقرة بما يمس استقلال القضاء بشأن مشروع قانون تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 اجتمع رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة مع رؤساء أندية القضاة على مستوى الجمهوري وقرر رفض مشروع قانون تعديل الفقرة الثانية للمادة 44 من قانون السلطة القضائية شكلًا وموضوعًا لمخالفته للدستور مخالفة صارخة".
