رغم رفض المحامين، وقع سامح عاشور نقيب المحامين، الأربعاء، بروتوكول تعاون مع عماد سامي حسين وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب، بشأن تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، كما شهد البروتوكول توقيع عمرو الجارحي وزير المالية، وعمرو المنيري مساعد الوزير للسياسات الضريبة. وتضمن البروتوكول، تحصيل 20 جنيها كضريبة قطعية على كافة الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها سواء كانت مدنية أو جنائية والحضور في تحقيقات النيابة في كافة المحاضر جنح أو مخالفات، إضافة إلى تحصيل 40 جنيها كضريبة قطعية عن كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها، وكذلك تحصيل 60 جنيها كضريبة قطعية عن كافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها ولجان فض المنازعات. وأشارت بنود البروتوكول إلى «تحصيل 200 جنيها ضريبة تحت الحساب لحين التسوية النهائية بنهاية الفترة الضريبية عن الطعون أو الحضور أمام محاكم النقض أو الإدارية العليا أو الدستورية العليا». وأوضح أن تلك الضريبة تحصل من المنبع عند قيد الدعوى وتحصل بمعرفة النقابة، على أن يحرر عنها قسيمة سداد منفصلة تتضمن ضريبة الجدول سواء كان وكيلا عن المدعي أو المدعى عليه. وأوضح البروتوكول، أنه بالنسبة لأعمال المحاماة كالاستشارات القانونية وصياغة العقود والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار، تحصل الضريبة وفقا لما تبينه الفواتير أو إيصالات الدفع. وبناء على البروتوكول، فإنه تشكل لجنة من نقابة المحامين ومصلحة الضرائب للنظر في الخلافات التي قد تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، على أن يسري ابتداءً من 15 أبريل المقبل، ولمدة عام واحد. جدير بالذكر أن سامح عاشور نقيب المحامين، أكد في وقت سابق أن توقيع النقابة للبروتوكول لن يثنيها عن الطعن على قانون الضريبة على القيمة المضافة بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، إضافة لمباحثات تجريها النقابة مع عدد من نواب البرلمان لطرح تعديل للمادة 16 من القانون.
