قرر اليوم الأربعاء، قاضى المعارضات بمحكمة جنوبالجيزة، إخلاء سبيل 3 ضباط بقسم شرطة الهرم، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالتورط فى تعذيب متهم خلال استجوابه داخل القسم، واحتجازه بدون وجه حق، للتحقيق معه فى واقعة مقتل جدته داخل منزلها بدائرة القسم. واستأنفت النيابة على قرار اخلاء السبيل، وتم تحديد جلسة غد الخميس، لنظر استئناف النيابة على قرار قاضي المعارضات. وكشفت التحقيقات في القضية أنه في أثناء استجواب المتهم أصيب بحالة تشنج وسقط أرضا فاقدا الوعى، على خلفية الاشتباه في قتله لجدته وسرقة مصوغاتها وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وبفحص جثة المتهم تم العثور على أثار اعتداء وضرب. وقررت النيابة تشريح جثة المتهم لبيان سبب الوفاة، واستدعت عدد من ضباط وأمناء المباحث بقسم الهرم للتحقيق في ملابسات الواقعة. كما استمعت النيابة لأقوال عائلة المتوفى، على رأسهم شقيقه الأصغر "محمد" الذى كان محتجزًا معه، ووالديهما، وأعمامهما وعماتهما، واتهموا جميعهم قسم شرطة الهرم، باحتجاز المتوفى لمدة 23 يومًا وتعذيبه حتى الموت، لمجرد الاشتباه فى كونه وراء مقتل الجدة، نافين عنه ذلك الاتهام تمامًا. وقال سيد محمود، خال المجند ل«التحرير»، إن شقيق المتوفى كان فى حالة انهيار شديد، وقال لهم عقب الوفاة إنه شاهد شقيقه يُعذب، وقال لهم "شوفته مربوط ومتعلق زى الدبيحة .. كان متكلبش ومتعلق من ايده على شباك حديد، وأطراف قدمه تلمس الأرض بالكاد، وكان يحاول رفع قدميه على سور مجاور فى محاولة لإراحتهما، لكن رجال شرطة انهالوا عليه ضربًا حينما رأوه يفعل ذلك، فأخذ يرجوا الله ويردد "يارب أموت" من شدة الضرب والتعذيب. وقال سيد المحرزى، محامى أسرة المتوفى ل«التحرير»، إن ضباط قسم شرطة الهرم، احتجزوا المجنى عليه وشقيقه منذ 13 فبراير الماضى، وذلك بصورة غير قانونية دون إذن من النيابة العامة ودون عرض الشابين عليها؛ حيث كانت النيابة استدعتهما لسماع أقوالهما فى وفاة الجدة باعتبارهما من الأهل، لكنهم لم يكونا متهمين، إلا أن ضباط قسم شرطة الهرم احتجزوهما، ولم يتركوا "محمد" يعود إلى منزل أسرته، إلا بعدما مات "محمود" من شدة التعدى عليه بالضرب على مدار 23 يومًا، انتهت يوم وفاته مساء 6 مارس الجارى.
