يطلق وزير المالية، عمرو الجارحي، غدًا الخميس، البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي 2018/2017، وذلك خلال افتتاحه المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، والذي تنظمه الوزارة والبنك الدولي بالتعاون مع المركز المصري لدراسات السياسات المالية. وأكد "الجارحي" أن المؤتمر الذي يعقد للعام الثالث على التوالي، يأتي في إطار حرص وزارة المالية على إطلاق نقاش عام حول أهم وثيقة مالية تصدر عن الدولة سنويًا، وهي الموازنة العامة التي تعبر عن توجهات السياسات المالية والضريبية والإصلاحات التي تتبناها الحكومة بجانب الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلي المجتمع المدني والقطاع الحكومي في إعداد الموازنة العامة للدولة. من جانبه أوضح أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه سيعرض خلال المؤتمر توجهات الموازنة العامة الجديدة، وأهم ما ستتضمنه من إجراءات وبرامج إصلاحية تركز على جانبين الأول - خفض نسبة العجز الكلي بالموازنة إلى نحو 9.5% مقابل نحو 12.5% العام المالي الماضي، وذلك من خلال استكمال إجراءات إصلاح منظومة دعم الطاقة والدعم بصفة عامة وضمان وصوله لمستحقيه ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وأيضًا العمل على زيادة الإيرادات العامة للدولة الضريبية وغير الضريبية، أما الجانب الثاني فيركز على رفع كفاءة الخدمات العامة خاصة برامج الرعاية الصحية والتعليم والتي ستشهد زيادات في مخصصاتها العامة خاصة على الإنفاق الاستثماري بهما.