أكد عدد من العاملين في مصلحة الجمارك، أن نسبة تجارة السجائر المهربة تصل إلى نحو 12% من حجم سوق السجائر في مصر، وهو الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة للدولة تصل إلى مليارات الجنيهات. جاء ذلك خلال الدورة التدريبية والتي نظمتها مصلحة الجمارك بالتعاون مع شركة فيليب موريس مصر، بعنوان مكافحة التجارة غير المشروعة. وأشار المشاركون في الدورة التدريبية إلى ضرورة مكافحة التجارة غير المشروعة، التي تدمر الاقتصاد الوطني وتتسبب في خسائر بالغة للشركات العاملة به، عن طريق تضافر الجهود وتكاتف جميع الجهات المعنية لسد جميع المنافذ على المهربين. وشارك في الدورة التدريبة نحو 50 موظفًا من مسئولي الجمارك المصرية بالقاهرة والإسكندرية وبورسعيد، لتعريفهم بأحدث وسائل وأساليب التهريب وتدريبهم على اكتشافها والتمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة والتي انتشرت بشكل كبير في الفترة الماضية. وتعد تلك الدورة هي الثالثة التي تنظمها مصلحة الجمارك، بالتعاون مع شركة فيليب موريس مصر، ضمن الاتفاقية الموقعة بين المصلحة والشركة لمكافحة عمليات تهريب السجائر والتعريف بأحدث طرق غش منتجات التبغ الأصلية، من خلال تبادل المعلومات مع الجهات الرسمية بما يساعد فى محاصرة عمليات التهريب والقضاء عليها، ومن ثم المساهمة فى تنمية الاقتصاد عن طريق تحصيل الرسوم المقررة قانونًا على المنتجات المهربة.