اقترح أحمد سليمان، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنشاء قطاع لشرطة المحليات؛ لمواجهة التعدّي على أراضي الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني مرجان، بشأن التعدي المستمر على الجبانات وبخاصة المقابر الأثرية بدائرة الجمالية ومنشأة ناصر بمحافظة القاهرة، مشددًا على أن هذا القطاع يكون تابع لوزارة الداخلية وتحت إشراف المحافظين، خاصة أن المحليات تعطّل قرارات الإزالة بسبب الدراسات الأمنية من قبل رجال الشرطة. لفت سليمان - إلى أنه من الطبيعي أن يتم عمل الدراسة الأمنية لقرار الإزالة خلال شهر، إلّا أن الواقع يثبت خلاف ذلك، وأصبحت الدراسات الأمنية عائق كبير فى تطبيق قرارات الإزالة ومواجهة نفوذ التعدي على أراضي الدولة، متابعًا: "لأمن دوره فى تنفيذ قرارات الإزالة هو تأمين القائمين على تنفيذ القرار من خلال شرطة المرافق والمرور والمباحث وغيرها من الإدارات". واتفق معه نائب محافظ القاهرة، اللواء محمد أيمن، مؤكدًا أنه اقتراح جيد، يساعد المحافظات في تفعيل القرارات الخاصة بالإزالة. يشار إلى أن المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة بها، قطاع شرطة مسمى ب"شرطة التعمير"، تابع لوازرة الداخلية، بإشراف وزارة الإسكان، خاصة أن المجتمعات العمرانية تابعة لوزارة الإِسكان وليس المحليات.
