صوت الكونجرس الأمريكي، أمس الثلاثاء، على إلغاء نصًا تشريعيًا يهدف لحماية الحياة الخاصة على الإنترنت، مما يتيح لبعض الشركات الاستمرار في بيع البيانات الشخصية لزبائنهم إلى أطراف ثالثة، من دون الحصول على ترخيص من أصحاب الشأن. و قالت وكالة "فرانس برس" الفرنسة: إن "إلغاء هذا النص التشريعي أثار قلقًا حادًا في الولاياتالمتحدة، ولا سيما في أوساط المنظمات الحقوقية المتخوفة من إمكانية أن تكشف هذه الشركات عن بيانات خاصة جدًا بمستخدميها، مثل سجل التصفح الخاص بهم، أي المواقع التي زاروها، والتي يمكن أن تكشف عن انتماءاتهم الدينية والسياسية وميولهم الجنسية ووضعهم الصحي أو أماكن وجودهم". و نقلت الوكالة الفرنسة عن ناتاشا دوارتي، المسؤولة في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، قولها: إن "هذه المعلومات تعتبر تدخل في حياة الأشخاص، و يجب أن يتمكن المستخدمون من السيطرة على ما تفعله الشركات بهذه المعلومات". جدير بالذكر أن هذا النص التشريعي أدخلته إدارة أوباما في 2016، ولكنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ، و صوّت مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي على إلغائه، وكذلك فعل مجلس النواب أمس الثلاثاء.