قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية: إن "المباحثات والمناقشات مستمرة مع صندوق النقد الدولي لمتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي". وأضاف "كوجك" على هامش مشاركتة في ندوة الغرفة الأمريكية، أنه من المقرر أن تزور بعثة من الصندوق مصر أواخر أبريل المقبل لمتابعة ما تم تنفيذه في برنامج الإصلاح المنفذ من قبل الحكومة حاليًا. وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى قد وافق في نوفمبر الماضى على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويًا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغ قيمتها 2.75 مليار دولار. وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين لإنعاش الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، حيث تترقب تمويلات ثنائية أخرى موازية لقرض صندوق النقد الدولي من الصينوالإمارات ومجموعة السبع بنحو 6 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية، فضلًا عن إصدار سندات دولية وتدبير تمويل مصرفي من البنوك التجارية. وحصلت مصر خلال السنوات الست الماضية على منح ومساعدات بقيمة 32 مليار دولار، منها نحو 12.5 مليار دولار في عام 2013، موزعة بواقع 2 مليار دولار من السعودية، و3 مليارات دولار من الإمارات، ومليارين دولار من الكويت، و3 مليارات دولار من قطر، ومليارين من ليبيا، و500 مليون دولار من تركيا، وكان ىخرها في أغسطس الماضى بوديعة إماراتية بمليار دولار. وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال الثلاث سنوات القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولارسنويا، وهي متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار سنويا لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادي للحكومة والذي يبلغ نحو 21 مليار دولار خلال 3 سنوات.