قال نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كوجك: إن "نسبة مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 13%". وأضاف "كوجك"في تصريح اليوم الأربعاء، أن الوزارة لن تُدخل أي تعديلات جديدة على معدل الضريبة المفروضة على المستثمرين فى العام الحالي، مؤكدًا أن هيكل الضرائب سيظل ثابتًا، ولن يتغير حاليًا، مشيرًا إلى أن فرض المزيد من الضرائب ليس الطريق الأفضل لجمع الإيرادات ونمو الاقتصاد. ولفت إلى أن هناك مساع حقيقية لتعظيم الإيرادات عبر زيادة الإنتاجية على المدى الطويل. وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة بسعر 1.25 في الألف في السنة الأولى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، و تزاد إلى 1.50 في الألف بعد عام من بداية تطبيق القانون، ثم تزاد إلى 1.75 في الألف بعد مرور عامين من بدء تطبيق القانون، مما لا يبعد كثيرًا عن تكلفة التعامل في الأوراق المالية بالدول المجاورة مثل دبى، حيث تبلغ قيمة الرسوم والعمولات إلى 1.50 فى الألف، والأردن 1.40 في الألف.