أعلن نادي قضاة مجلس الدولة، رفضه التام لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، اليوم، بصفة مبدئية والمتضمن تعديل نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس الدولة. وأكد النادي في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن هذا المشروع يعد إهداراً لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي، وانتهاكاً لمبدأ استقلال القضاء الذى يقرره ويحميه الدستور، وافتئاتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، وإغفالاً لحق الجهات القضائية فى اختيار رؤسائها. وعبر نادى القضاة في بيانه، عن استنكاره واستيائه البالغ من إعادة تقديم هذا المشروع وتمريره بهذه السرعة بعد أن ظهر جلياً رفض جموع القضاة لهذا المشروع المشبوه، هو ما يثير الشك بشأن الغرض من هذا المشروع والرغبة في تقويض دعائم القضاء في هذا التوقيت بالذات. وقال مجلس إدارة النادي، إنه في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة تطورات الأمر، مؤكدا أن قضاة مصر وخاصة قضاة مجلس الدولة قادرون على حماية استقلالهم ورد أي اعتداء غاشم ينال من قدسية القضاء وقيمة تقاليده الراسخة.