تسلمت نيابة الوراق، برئاسة أمجد المنوفى، التقرير الفنى لخبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بشأن مطابقة أصوات المتهمين فى قضية سلاح الوراق، بالتسجيلات المقدمة من مخبر شرطة، قال خلال التحقيقات إنه يحوز الأسلحة لصالح الضباط لاستخدامها فى تقنين قضايا. وأكدت مصادر قضائية تطابق صوت المخبر المعترف، أحمد شوقى، مع الصوت الوارد بالمكالمات المقدمة للنيابة على جهاز تليفون محمول، إلا أن الضباط الثلاثة المحبوسين، وهم: أحمد حماد، رئيس مباحث ثانى شبرا، ونادر جنيدي ومحمود ندا معاونا المباحث، رفضوا تسجيل أصواتهم أمام خبير الأصوات. وقال الدكتور عصام البطاوى، محامى المتهمين، إنه وجه موكليه بعدم الخضوع لتسجيل أصواتهم لمضاهاتها بالدليل فى القضية، باعتبار التسجيلات التى يواجهون بها دليلا غير مشروع، تمت دون علمهم أو بقرار من النيابة العامة، وهم لا يريدون إضفاء صفة المشروعية عليها بتسجيل أصواتهم أمام الخبير للمضاهاة بها. واستمعت النيابة إلى أقوال الخبير الفنى الذى أعد التقرير، وناقشته فى التفاصيل الفنية لمطابقة الأصوات ومضاهاتها بأصوات المتهمين، بينما تقوم النيابة بتفريغ محتوى التقرير وإثباته فى محاضر التحقيقات. ترجع وقائع القضية إلى ضبط المتهم فوزى راضى وشهرته "تيحة"، على الطريق الدائرى، خلال استقلاله سيارة رقم "ر.أ 327 مصر" تويوتا ميكروباص، وعثر بداخلها على جوال وكرتونة بداخلهما 22 قطعة سلاح عبارة عن 17 فرد خرطوش منها مخروطة كبيرة الحجم، و5 بنادق خرطوش، فأكد شراءها لصالح ضباط شرطة يتعامل معهم عن طريق أحد أمناء الشرطة، أرشد عنه، وأكد اعتياده شراء السلاح من تجار بالصعيد لصالح الضباط، ليستخدموه فى تلفيق محاضر وتقنين قضايا. وتبين خلال التحقيقات أن المتهم الأول "تيحة"، لا يعرف الضباط الذين يجلب السلاح لصالحهم، وإنما يقتصر تعامله مع المتهم الثانى، أحمد شوقي، مخبر بقسم ثانى شبرا الخيمة، الذي يتعاون بدوره مع المتهم "مسعد فوزى" مخبر منقول من قسم ثانى شبرا الخيمة، لقسم الخصوص بالقليوبية، وأرشد "تيحة" عن ثلاثة تجار سلاح ومخدرات فى صعيد مصر، يتعاون معهم فى جلب الأسلحة والمخدرات للضباط المتعاونين معه. ودلت اعترفات المخبرين، خلال تحقيقات النيابة، على تعاونهما فى شراء السلاح والمخدرات، لصالح رئيس مباحث ثانى شبرا الخيمة "أحمد حماد"، و"نادر جنيدي" و"محمود ندا" معاونى المباحث، حيث يتواصلان مع تاجر السلاح "تيحة" الذى يتعاون بدوره مع تجار سلاح بالصعيد، ويجلبه لصالح الضباط لتلفيق قضايا "شغل مباحث".
