على الرغم من أننا عانينا كثيرا من نواب الحزب الوطنى فى عهد حسنى مبارك الذين كانوا يكتمون على أنفاسنا وكل همهم تحقيق مصالحهم الشخصية واستغلال نفوذهم فى تكوين ثروات، ولأن أغلبهم رجال أعمال كانت علاقتهم مع حكومة نظيف علاقة زواج كاثوليكى، أى لا طلاق بينهم، وكانوا أيضا يفوزون بمقاعد مجلس الشعب عن طريق تزوير الأصوات أو بدفع ملايين الجنيهات تبرعات للحزب الوطنى، إلا أننا فى عهد حكومة شريف إسماعيل وجدنا نوابا فى قمة البرود السياسى واستفزاز الشعب. وللأسف الأغلبية الذين يؤيدون الحكومة فى كل قراراتها هم من ائتلاف دعم مصر، أقصد "وكسة مصر"، لأنهم يتحدثون بلسان الحكومة وليس باسم الشعب الذى اختارهم للدفاع عن مصالحهم، ونحن نشاهد على الفضائيات نواب "وكسة مصر" يتحدثون وبكل بجاحة مدافعين عن قرارات الحكومة التى لا تعرض عليهم أصلا، بل ولا تعيرهم الحكومة اهتماما، أى أنها تتخذ قراراتها فى غيبة مجلس النواب، وهى قرارات ضد الشعب أدت إلى حدوث مجاعة بين الفقراء ومعدومى الدخل الذين يمثلون أكثر من 70% من سكان مصر، وذلك من خلال رفع الأسعار، التى كان آخرها سعر تذكرة المترو، تلك الوسيلة الشعبية التى يعتمد عليها المواطنون. ونحن نتساءل: كيف يواجه نواب "وكسة مصر" المواطنين الذين انتخبوهم للدفاع عن مصالحهم التى ضاعت على يد الحكومة؟ وبقى أن نقول إن هناك حملة تمرد يقودها بعض المحامين تطالب بإسقاط هذا المجلس، وتم جمع أكثر من 2 مليون توقيع من المواطنين فى عدد كبير من المحافظات لمطالبة رئيس الجمهورية بإجراء استفتاء شعبى على انتخابات برلمانية جديدة.
