قال الدكتور أحمد الغندور الخبير الاقتصادي: إن "وصول الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار، يعد بمثابة شهادة قوية من جانب البنك في قدرات الاقتصاد المصري، كما أنها تعكس ثقة المؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري". وأضاف "الغندور" في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن الغرض الأساسى من هذا القرض، هو دعم وإصلاح الاقتصاد خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حاليًا، وأثرت بالسلب على عمليات الإنتاج، إلى جانب قرار تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية، وما تبعه من ارتفاع شديد في أسعار السلع. و حصلت مصر أمس، على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى بقيمة مليار دولار، وذلك في إطار برنامج قرض قيمته 3 مليارات دولارات مساعدة مالية مقدمة إلى مصر، بهدف تمويل سياسات التنمية البرمجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية. وتدعم هذه السلسلة من العمليات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل لمصر، والذي يستهدف بصورة أساسية توفير المزيد من فرص العمل وحفز النمو وجذب الاستثمارات الجديدة. ويمول البنك الدولي مشاريع تهدف إلى تسريع وتيرة استفادة الشعب المصرى من القطاعات الرئيسية، بما فى ذلك شبكات الأمان الاجتماعى، والطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحى، والزراعة، والري، والإسكان، والصحة، فضلًا عن دعم المشاريع كثيفة العمالة وتمويل مشاريع الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر. ويأتي هذا التمويل في إطار محفظة مصر في البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص، ضمن الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولى، والتي تغطي الفترة من 2015 الى 2019، وهي فترة سيقدم فيها البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويل قدره نحو 6 مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتقدم تمويل قدره نحو 2 مليار دولار، للقطاع الخاص والقابلة للزيادة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات ذات الأفكار الجديدة التى يطرحها الشباب. من جانبه قال الدكتور سامى السيد أستاذ المالية العامة والخبير الاقتصادي: إن "هذا القرض سيساهم بشكل مباشر في عمليات جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، إلى جانب توجيه جزء كبير من هذه الشريحة لتقليل التأثير السلبي على عجز الموازنة العامة للدولة". وأضاف "السيد" أن هناك توقعات بوصول حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى ما يقرب من 30 مليار دولار مع وصول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة مليار و250 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن القروض الخارجية عادة ما يتم استخدامها في سد عجز الموازنة، ورفع الاحتياطي النقدي الأجنبي. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات. ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، و تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزي. وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي، وافق في نوفمبر الماضي على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغ قيمتها 2.75 مليار دولار. وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين لإنعاش الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، حيث أنها تترقب تمويلات ثنائية أخرى موازية لقرض صندوق النقد الدولي من الصينوالإمارات ومجموعة السبع بنحو 6 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية، فضلًا عن إصدار سندات دولية وتدبير تمويل مصرفي من البنوك التجارية. وحصلت مصر خلال السنوات الست الماضية على منح ومساعدات بقيمة 32 مليار دولار، منها نحو 12.5 مليار دولار في عام 2013، موزعة بواقع 2 مليار دولار من السعودية، و3 مليارات دولار من الإمارات، ومليارين دولار من الكويت، و3 مليارات دولار من قطر، ومليارين من ليبيا، و500 مليون دولار من تركيا، وكان آخرها في أغسطس الماضى بوديعة إماراتية بمليار دولار. وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال الثلاث سنوات القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار سنويا، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار سنويا لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادي للحكومة والذي يبلغ نحو 21 مليار دولار خلال 3 سنوات.
