فى الوقت الذى تحتفل فيه الستات بيوم المرأة العالمى، نجد فى مصر معاناة شديدة للمرأة بعد أن انتشرت حالات الطلاق داخل الأسر المصرية بسبب فشل الأزواج فى توفير حياة معيشية مناسبة، وأكدت ذلك تقارير بعض منظمات حقوق المرأة فى مصر من ارتفاع نسب الطلاق خلال العامين الأخيرين، أى بعد تولى شريف إسماعيل رئاسة الحكومة التى أصدرت قرارات صعبة بحجة الإصلاح الاقتصادى، وأخطرها تحرير سعر الصرف، تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولى، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والملبس والتعليم والمواصلات والكهرباء والغاز، أى فى كل مناحى الحياة المعيشية، وفى المقابل قلة المرتبات والمعاشات التى لا تناسب زيادات الأسعار. كل ذلك أدى إلى عدم قدرة الزوجات على تحمل هذه الحياة الصعبة، بعد أن فشل الأزواج فى سد احتياجات المعيشة.. وقد أشارت التقارير إلى أن قرارات الحكومة كان لها عظيم الأثر على خراب البيوت من خلال زيادة حالات الطلاق فى الوقت الذى ما زالت فيه الحكومة تصدر قرارات صعبة لا يتحملها الفقراء، متجاهلة خراب البيوت المصرية، والتى أدت إلى انفصال الزوجين وتشريد الأبناء وتسرب الكثير من التلاميذ من التعليم، بعد أن فشل الآباء فى توفير مبالغ للصرف على الدروس الخصوصية، وأيضا عدم القدرة على شراء أدوية للعلاج من الأمراض، بعد أن قررت وزارة الصحة رفع أسعارها وما زالت حكومة إسماعيل تضع رأسها فى الرمال، متجاهلة تدهور أحوال المصريين، وتفكك الأسر بعد انفصال الآباء والأمهات، وصار الأبناء هم الذين يدفعون الثمن.
