فى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة خروج أكثر من مليون موظف للمعاش خلال الخمس سنوات القادمة بواقع 200 ألف موظف سنويا فإنها بذلك قد أحالت الوظيفة الميرى للمعاش أيضا، بعد أن قرر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة منذ أيام رفض تعيين موظفين جدد بالجهاز الإدارى بالدولة، رغم خروج آلاف الموظفين للمعاش أو الذين يطلبون تسوية معاشهم المبكر للفوز بالامتيازات التى أقرها قانون الخدمة المدنية الجديد الذى أقره مجلس النواب وهدفه الأساسى محاسبة الموظفين المقصرين فى العمل، والتى تصل إلى حد الفصل من الوظيفة، بينما أكدت تقارير حكومية أن الموظفين بدواوين الحكومة لا يعملون سوى ساعات قليلة يوميا. فى الوقت نفسه نجد أن بعض الوزارات والهيئات الحكومية تعلن بين وقت وآخر عن مسابقات لتعيين موظفين جدد بمواصفات محددة، وبالطبع فإن هذه المسابقات ليست فوق مستوى الشبهات بعد أن تتدخل المحسوبية والواسطة فى اختيار الناجحين للفوز بتلك الوظائف، ومن ناحية أخرى فإن هناك أكثر من مليون موظف يعملون تحت بند الصناديق الخاصة بالهيئات الحكومية والجامعات والمستشفيات والوحدات المحلية والزراعة والرى، ويحصلون على رواتب ضئيلة، وكثيرا ما يرفض المسئولون بهذه الصناديق صرف رواتبهم، مما يهدد بحدوث مظاهرات فئوية لهؤلاء الموظفين الذين يعملون منذ سنوات، وتتجاهل الحكومة تثبيتهم على درجات وظيفية، بحجة أن هذه الصناديق لا تتبع الموازنة العامة للدولة، ولا تخضع لقانون الخدمة المدنية الجديد. ومن هنا نؤكد أن مقولة: إذا فاتك الميرى اتمرّغ فى ترابه أصبحت غير موجودة فى منظومة وزارة القوى العاملة، وبالتالى لا تعترف بها الحكومة.