أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم وضع خطة سيتم تطبيقها قريبا تتضمن ضمان توافر السلع الاساسية بأعلى جودة وبأرخص سعر للمستهلك ، وأيضا تتكامل مع الوزارات الاخرى فى نشر ثقافة الغذاء الصحى لتعظيم العائد على المواطن المصرى سواء من خلال ما توفره الوزارة من غذاء مدعم متضمنا الخبز والسلع التموينية وما يشتريه المواطن من موارده الخاصة. وقال - في بيان له اليوم خلال إفتتاحه اليوم الجمعة مشروع «ميد دايت» بالاسكندرية ، والممول من برنامج التعاون عبر البحار CBC ENPI التابع للاتحاد الاوروبى ونظمته غرفة تجارة الاسكندرية بالتعاون مع أتحاد الغرف الاوروبية ، ويستهدف نشر الوعى الغذاء الصحى بين طلبة المدارس بالاسكندرية ، وحضره اللواء طارق المهدي محافظ الاسكندرية - إن المبادرة الجديدة التى يتبناها مشروع «ميد دايت» وهي وضع علامة توضح جودة السلع الغذائية وتوافقها مع معايير الغذاء الصحى ، وهى علامة إختيارية ، ستساعد المستهلك فى الاختيار وستدفع المنتجين والمصنعين والمستوردين والمطاعم الى التوجه نحو توفير المأكل الصحى مما سيكون له عائد مؤكد على صحة المواطن ، وخاصة تلاميذ المدارس ، وتزيد من قدرتهم التحصيلية العلمية لان العقل السليم فى الجسم السليم. وأكد اللواء طارق المهدى محافظ الاسكندرية أن هذا المشروع هو مثال لشراكة الحكومة مع القطاع الخاص بهدف التنمية المستدامة وأعادة الوجه الحضارى لعروس البحر المتوسط ، مشيرا الي أن غرفة تجارة الاسكندرية بالتعاون مع المحافظة تنفذ العديد من المشاريع التنموية فى مجالات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وخلق فرص عمل فى قطاعات الصناعات النسيجية والغذائية والالبان ، والطاقة الجديدة والمتجددة ، والسياحة ، والحفاظ على البيئة وتدوير المخلفات. وأشار أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الاسكندرية ونائب رئيس إتحاد غرف البحر المتوسط الي أن المشروع يهدف لنشر ثقافة الغذاء الصحى بين طلبة المدارس والذى سيقوم بتنفيذ عشرات البرامج والانشطة المعنية بالتغذية الصحية فى المدارس وهيئات محافظة الاسكندرية المعنية لمدة ثلاث سنوات بحوالى 50 مليون جنيه. وأضاف أن هذا المشروع الاقليمى والذى يجمع الغرف التجارية من مصر وايطاليا واسبانيا ولبنان وتونس ، سيتكامل مع المشروع الثنائى بين الحكومة المصرية والاتحاد الاوروبى لتغذية طلبة المدارس ، والذى سينفذه برنامج الغذاء العالمى للامم المتحدة وقيمته 560 مليون جنيه. وأكد الدكتور نادر رياض رئيس إتحاد الغرف المصرية الاوروبية على أهمية تلك المشروعات حيث أن الاتحاد الاوروبى هو الشريك التجارى والاستثمارى والسياحى الاول لمصر حيث أنه مصدر أكثر من 50% من الاستثمارات الاجنبية المباشرة ، وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الاوروبية لكل دول البحر المتوسط ، مشيرالي أن مصر حصلت علي أكثر من 6 مليارات يورو من بنك الاستثمار الاوروبى وهو ما يتجاوز 25% من جملة التمويل المقدم لدول البحر المتوسط ، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص فى مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة . وأضاف أن التبادل التجارى مع الاتحاد الاوروبى يشكل أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم والذى أرتفع الى 23,4 مليار يورو وتناقص العجز بالميزان التجارى الى 4,4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التى تجاوزت 9,7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3,5 مليار يورو. وأوضح الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأن تعاون الاكاديمية مع الاتحادات والغرف فى تلك المشروعات هو مثال لنجاح الربط بين الانتاج والمراكز الاكاديمية والبحثية حيث تقوم الاكاديمية بتقديم التدريب والدعم الفنى والتكنولوجى والخبرات المتخصصة لضمان تطويع التكنولوجيات واساليب الادارة الحديثة للواقع المصرى. وقال الدكتور علاء عز أمين عام أتحادى الغرف المصرية والاوروبية أن هذا هو المشروع الاول من الثمانية مشاريع الاقليمية الجديدة والتى تتجاوز قيمتهم 260 مليون جنيه ، والتى تشكل حوالى 40% من المشاريع التى تم الموافقة عليها للدول ال14 المطلة على البحر المتوسط ، حيث تلقت أدارة البرنامج أكثر من 3000 مشروع ، والى جانب ذلك فقد حصلنا على منحة جديدة من برنامج «تمبس» لدعم قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ، ومنحة اخرى من برنامج «أوراسمس مندس» لتقديم منح للدراسات العليا للعاملين بالقطاعات الانتاجية.
