شكلت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار علي رزق، لجنة لإجراء معاينة للخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالى قرية "بشيش" التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد تكرار شكاوى المواطنين من سوء الخدمات المقدمة إليهم، فضلاً عن إغلاق المستشفى الوحيد بالقرية من ستة أشهر. تشكلت اللجنة من المستشار سالم عوض الوكيل العام للنيابة وكلاً من المستشارين هانى حمدى رئيس النيابة، ومحمد أبو شريف وكيل أول النيابة، ورافقت اللجنة كل من مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالغربية ومدير عام الطب العلاجي بالمديرية ومدير إدارة التفتيش المالي الإداري بمديرية الشئون الصحية بالغربية.
وتبين من خلال المعاينة وجود العديد من المخالفات تمثلت فى أن مبنى مستشفى طب الأسرة بالقرية لا يوجد به أبواب أو شبابيك، فضلاً عن افتقاره لأدوات السباكة والكهرباء، كما تبين ضيق المكان، وأنه لا يتسع لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة،وافتقاره لخصوصية المرضى، أو أسرة صالحة للكشف، أو خط سير موحد لتقديم الخدمة الصحية.
كما كشفت المعاينة عن عشوائية المكان، وانعدام معايير مكافحة العدوى، وامتلائه بالنفايات الطبية، كما أن باقي المستشفى توجد بشقة سكنية بها مكاتب التطعيم والمواليد والوفيات، وفي مدخلها عدد كبير من الشون والأجولة التي تبين من فحصها أنها تحتوى على سجلات تخص القسم الإحصائي والوفيات وكم هائل من النفايات الطبية، كما تبين للنيابة تغيب عدد من العاملين عن العمل بدون مبرر قانوني. وبناء عليه قامت هيئة النيابة الإدارية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالمحلة بتوفير مكان يليق بتقديم الخدمة الطبية مؤقتًا، لحين الانتهاء من أعمال الإنشاء والترميم، والتوصل لحل أزمة مستشفى "بشبيش" لتكون قادرة على أداء الخدمة الطبية على أكمل وجه. من جانبه، أصدر مدير الإدارة الصحية بالمحلة الكبرى قراره باستبعاد مدير مركز صحة الأسرة ببشبيش من منصبه.