اقتحمت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، مساء أمس الاثنين، برئاسة اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، والعشرات من القيادات الأمنية بالمحافظة، عدة قرى في حملة أمنية مكبرة، مدعمة بقوات من الامن المركزي، والقوات الخاصة في مديرية الأمن. ورافقت "التحرير" الحملة الأمنية التى استهدت قرية حمرة دوم، شرق نيل مركز نجع حمادي، والتي استهدفت ضبط أطراف خصومة ثأرية، وأسلحة نارية غير مرخصة، ومطلوبين في أحكام قضائية متنوعة بمختلف أنحاء القرية المعروفة ب"قرية الدم والنار". بدأت الحملة بالدخول الى القرية، عقب التواصل مع عدد من الأهالي، وكبار العائلات المختلفة بداخلها، وخاضت الأجهزة الامنية، رحلة البحث عن المطلوبين أمنيا، إلا أنها لم تجد قطع الأسلحة النارية، والمطلوبين لهروبهم في أعلي الجبال المجاورة للقرية. من جانبهم، هلل الأهالي فرحًا بقدوم الحملة التي تأتي للمرة الأولى منذ عام 2013، مطالبين القائمين عليها بتكرارها أكثر من مرة للقضاء على أي صورة من صور البلطجة وتحدي القانون. وقال العميد محمد هندي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا إن الحملة تمكنت من ضبط 12 قطعة سلاح مختلفة، وقرابة 11 شخصًا مطلوبين على ذمة قضائيا جنائية متنوعة. وأضاف مدير المباحث الجنائية في سياق تصريحاته، أن الحملات الامنية مستمرة لضبط الخارجين عن الثانون، ومداهمة البؤر الإجرامية المختلفة في أنحاء المحافظة، وأن تلك القري تحت السيطرة الأمنية. من جانبه قال موافي محمد، محامي ومقيم بقرية حمرة دوم، إن القرية غائب عنها جميع الخدمات، سواء الخدمات الصحية أو التعليمية، فضلاً عن تدني الخدمات المختلفة، فالقرية دون مكتب للبريد، حتي نقطة الشرطة داخل القرية ليس بها عدد كافي من رجال الشرطة. فيما أضاف مسعد عبد الحميد، أحد أهالي قرية حمرة دوم، أن بسبب الطلقات النارية والأسلحة المنتشرة داخل القرية، والخصومات الثأرية، لا يجد عمل، حتي يتمكن من الإنفاق على أسرته ، قائلاً: "الأمن غايب وبيجي 5 دقايق ويمشي". وأشار محمد عبده، أحد أهالى القرية، إلى أن القرية ليست كما صورها الأمن والصحافة، فهي ليست قرية الإجرام، وإنما بها عدد قليل من الأشخاص الذين يستولون علي متعليقات المواطنين، وليس جميع أبنائها من "الحرامية".
