قال المستشار محمد عبد المولى، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الدستورية والقانونية، إن مقترح القانون المقدم لمجلس النواب بشأن "تجريم الفتوى لغير المتخصصين"، من حيث المبدأ "لا ضرر" في التحكم والتحقق من فكر وعلم المتحدث، مشيرا إلى أن خطورة الفتوى لا تكمن في شخص المتحدث ولكن تكمن في علمه وفكره ومن أين جاء به. وأكد "عبد المولى"، في تصريح ل"التحرير"، أنه عمليا فإن المنع لن يجدي نفعا في هذه الحالة وخاصة في ظل السموات المفتوحة، وفي ظل القنوات التي تصل من كل بقاع العالم، والحل هو أن الفكر الخاطئ لا يواجه إلا بالفكر الصحيح، فالفكر لا يمكن أن يواجه بالمنع. وشدد على أنه لا بد من الاهتمام بصناعة دعاة مثقفين مستنيرين، يعلمون صحيح الإسلام الحنيف، ويستطيعون أن يجذبوا العامة وأن يجادلوا المتشديين بالحسنى لكي يخلقوا حالة من الوعي المجتمعي. وتابع أنه في حالة المنع من الممكن أن يتم منع المستنيرين بحجة أنهم لا ينطبق عليهم شروط القانون، وأنت لا تستطيع أن تمنع متحجري الفكر من الدخول للبيوت بالمنع ولكن علينا صناعة البديل المستنير.