احتشد العشرات من أهالي شهداء مذبحة ستاد بورسعيد داخل محكمة النقض بدار القضاء العالي، صباح اليوم الاثنين، لحضور جلسة النطق بالحكم في الطعون أحكام المؤبد والسجن المؤبد بحق ٥٢ متهمًا. وبدأت محكمة النقض، برئاسة المستشار رضا القاضي، جلسة النطق بالحكم في طعون المتهمين، بينهم عشرة صادرة ضدهم أحكام بالإعدام. وفي رأيها الاستشاري وغير الملزم للمحكمة، أوصت نيابة النقض بعدم جواز نظر الدعوى بحق سبعة متهمين تقدموا بالطعن عقب فوات المدة القانونية وقبول الطعن وإلغاء الحكم بحق باقي المتهمين الطاعنين. وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت بإعدام 11 متهمًا بينهم متهم غيابيًّا والباقي صدر الحكم ضدهم حضوريًّا، ومعاقبة عشرة متهمين بالسجن لمدة 15 عامًا ومعاقبة 15 متهمًا آخرين بالسجن عشر سنوات، كما عاقبت 11 متهمًا بالسجن خمس سنوات. وقضت المحكمة كذلك بمعاقبة أربعة متهمين بالحبس مع الشغل خمس سنوات بينهم مدير أمن بورسعيد في وقت الأحداث، ومدير النادي المصري، كما عاقبت متهمًا وحيدًا بالسجن لمدة عام، فيما قضت ببراءة 21 متهمًا في القضية من التهم المنسوبة إليهم. وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، والسرقة والتخريب والبلطجة، وتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض مشجعي فريق النادي الأهلي "الأولتراس" انتقامًا منهم لخلافات سابقة، واستعراض القوة أمامهم، وأعدُّوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى، وتربصوا بهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري. وكان الحكم الأول في القضية صدر في 9 مارس 2013، بإعدام 21 متهمًا والسجن المؤبد لخمسة متهمين، وبالسجن 15 سنة لعشرة متهمين، وبالسجن عشر سنوات لستة متهمين، وبالسجن خمس سنوات لمتهمين اثنين، وبالسجن لمدة عام مع الشغل لمتهم واحد، وبراءة 28 متهمًا. ووقعت "المذبحة" داخل ستاد بورسعيد في أول فبراير 2012، عقب مباراة كرة قدم بين المصري والأهلي، وراح ضحيتها 72 قتيلًا.