قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حجز محاكمة خمسة متهمين محبوسين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية وجدي غنيم" فى اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، إلى جلسة 2 أبريل المقبل للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا. واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعات دفاع المتهمين، وطالب محامى المتهم الاول عبد الله هشام، ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة له، ونفى عن موكله تلقى تدريبات عسكرية بدولة سوريا، مطالبًا بالأخذ بأقواله فى تحقيقات النيابة العامة، خاصة أنه لم ينكر السفر إلى سوريا مطلقًا، وإنما أقر به، وكان غرضه تعليم الأطفال القرآن الكريم لكونه طالبًا بجامعة الأزهر، ولديه خبرة فى تفسير القرآن، ولم يكن سفره بغرض حمل السلاح، وتلقى تدريبات عسكرية. يحاكم بالقضية كل من عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب محبوس وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي " 25 سنة "محامى "محبوس"ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة "محبوس" وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر " محبوس" ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة. ونسبت لهم النيابة العامة أنهم في الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.