تلقى محمد أبو الحسب، رئيس نيابة الهرم، التهنئة من الحاضرين معه، اليوم الخميس، بجلسة النطق بالحكم فى قضية حرق مخزن أحراز النيابة. ورفض رئيس النيابة التعقيب على حكم المحكمة قائلًا: "الحمد لله وكفى.. لما احنا رجال القانون نعلق يبقى سبنا إيه لغيرنا.. لا تعقيب على أحكام القضاء". وبشأن شعوره وقت الزج باسمه متهمًا في القضية قال: "الموضوع كبير وله أبعاد كثيرة ليس مجالها الآن". وعن حقه في العودة إلى عمله بموجب الحكم قال أحد أقاربه: "هو مسبش شغله أصلًا"، فيما قال أبو الحسب: "ما زال القرار لمجلس القضاء الأعلى". من جانبه قال إبراهيم السعيد، محامى رئيس نيابة الهرم، إن الحكم صادق الحقيقة، لأن بطل الاتهام ضد موكله كان الزج باسمه على لسان المتهمين في مرحلة تالية للتحقيق الأولى، ثم عاود المتهمون ونفوا الاتهام عنه أمام نيابة استئناف القاهرة، وأمام محكمة الجنايات، وأكدوا أنهم زجوا باسمه رغمًا عنهم، بدافع من جهة سيادية، بينما هو لا علاقة له بالواقعة من قريب أو بعيد. وأكد المحامى بالنقض، أن "أبو الحسب" لم يستقل من عمله لثقته في موقفه وبراءته، ولذلك يحق له العودة لممارسة عمله بموجب حكم البراءة الصادر منذ قليل من محكمة الجنايات، وهو حكم واجب النفاذ. وتابع: "موكلي ما زال فى الخدمة وهو عضو هيئة قضائية، ولا يؤثر فى ذلك استئناف النيابة العامة على الحكم، وهى ليس لديها أساس ومبرر لتطعن على الحكم بالنقض، ولكن إن حدث ذلك فهذا لا يؤثر على موقف موكله ويحق له البقاء فى الخدمة حتى يصدر حكم نهائى من محكمة النقض". وأضاف: "أبو الحسب هيرجع بيته النهاردا والحكم رد له اعتباره، وسيتأكد رد الاعتبار ذلك بعودته إلى عمله بالهيئة القضائية وممارسة عمله الطبيعى، لأن حكم البراءة ينفى أي شبهة، ويعد إبراء ذمة بالنسبة له". كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت اليوم، ببراءة محمد أبو الحسب «رئيس نيابة الهرم السابق»، والسجن المشدد 5 سنوات، للمتهمين بلال عادل محمد «خواطر – محبوس»، ناصر أبو الوفا عبد الشفيع «عامل تجليد – محبوس»، والحبس سنة مع الشغل للمتهم محمد سلطان ناجي «مساعد شرطة بإدارة الترحيلات – محبوس»، بتهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة فى إشعال النار عمدًا فى مال ثابت ومنقول بمخزن مضبوطات نيابة الهرم.
