شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، الموافقة على التعديل الوزارى الجديد، الذى يتضمن 9 حقائب وزارية وتعيين 4 نواب لوزيرى الزراعة والتخطيط، وكان من ضمن التعديلات إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تعيين النائب على المصيلحي، وزيرًا للتموين، وهو ما يتطلب تقديم استقالته والإعلان عن انتخابات تكميلية وفقًا للدستور والقانون. يقول الدكتور فؤاد عبد النبى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، إن تعيين عضو مجلس النواب فى منصب وزاري يتطلب منه أن يتقدم باستقالته من مجلس النواب، لأنه لا يجوز الجمع بين عضوية البرلمان والمنصب الوزاري وفقًا للدستور والقانون. وأضاف عبد النبى، فى تصريح ل"التحرير" أن المادة 25 من قانون مجلس النواب تؤكد على ضرورة حدوث انتخابات تكميلية فى نفس الدائرة التى خلا مقعدها داخل مجلس النواب. وتنص المادة 25 على أنه: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإذا كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليًا، يصعد اى من الاحتياطين وفق اسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية ايًا كانت صفته، وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه". بينما قال قال الدكتور عمر سالم، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن ترشيح نواب حاليين بالبرلمان لمناصب تنفيذية وزارية أو غيرها يجبرهم على تقديم استقالتهم وفقدان عضوية البرلمان. وأوضح سالم، أن إجراءات فقدان العضوية تتم عن طريق استقالة وليس إسقاط للعضوية، لأن الإسقاط يكون بناء على عقوبة، مؤكدًا أنه لا يمكن للنائب العودة مرة أخرى للبرلمان، بمجرد تقديم النائب استقالته.
