بدأ موظفو محكمة قنا الابتدائية برئاسة المستشار محمد عفيفى رئيس المحكمة وبمعاونة المستشار وصفى متى حنا رئيس قضايا الدولة وعضو غرفة العمليات بالمحكمة فى الشروع بتسليم الأوراق الانتخابية للسادة رؤساء اللجان الفرعية بالمحافظة البالغ عددهم 850 لجنة فرعية موزعة على عشر لجان عامة تحت إشراف 1200 عضو هيئة قضائية، وتم نقل السادة القضاة المنتدبين من خارج قنا بالطائرات الحربية، وتأمينهم ونقلهم لمقر المحكمة وتسليمهم الأوراق والمظاريف وتسكينهم بالفنادق، وبتمام التاسعة مساءً انتهت من تسليم جميع القضاة لجميع اللجان بعد التغلب على بعض الاعتذارات البسيطة، التى كانت لأسباب صحية، وتم استبدالهم بقضاة من احتياطى رئيس المحكمة اليوم الثانى، وهو اليوم الأول للاستفتاء الموافق 14 يناير 2014، قمت بالتوجه إلى مقر اللجان المنتدب إليها بتمام الثامنة صباحًا، وقمت بإجراء معاينة لمقر اللجنة، وتأكدت من وجود قوات تأمين شرطية وجيش، وانتقلت لتحديد جمعية الانتخاب، وهى المحددة بالفناء المحيط باللجنة، وتأكدت من عدم وجود دعاية تحث الناخبين على التصويت، وأيضًا فى محيط مئتى متر خارج اللجنة، ونبهت على قوات التأمين ومنسقى الطابور المنتدبين معى بضرورة الانصراف لجميع الناخبين فور الإدلاء بأصواتهم وقمت بفتح صناديق الاقتراع المخصصة لوضع بطاقات الاستفتاء، وتأكدت من خلوها من أى شىء، وأعدت غلقها، ووضعت عليها الأرقام البلاستيكية، وقمت بتوزيع العمل بين أمناء اللجان وأعضائها، وأعطيت الأمين نسخة من كشوف الناخبين، وقمت بفض المظاريف وشرعت فى تحرير محضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 3 استفتاء وإثبات ما تقدم من إجراءات أولا بأول، وبتمام الساعة التاسعة صباحًا بدأت عملية الاقتراع بعدما أعلنت بدء التصويت، وكان الإقبال كثيفًا للغاية حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، وبدأت بعد ذلك عملية التصويت تهدأ، والإقبال أصبح متوسطًا وأحيانًا ضعيفًا، وخلالها تم السماح لحاملى تصاريح المتابعة الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات بمتابعة سير عملية الاستفتاء سواء من داخل اللجان أو خارجها، وذلك كله بما لا يعطل سير عملية الاستفتاء على الناخبين ومنهم مندوبو البيروقراطية الوطنية، وهم اثنان أجانب وبعض الصحفيين والإعلاميين وتطبيقًا لقرار السيد رئيس الجمهورية الصادر بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 بتعديل المادة 11 منه، وذلك بجعل الموطن الانتخابى بالنسبة إلى القضاة المشرفين على الانتخابات أو الاستفتاء وكل العاملين بالمجمع الانتخابى بمثابة موطن انتخابى لهم قمت بالإدلاء بصوتى، وسمحت لجميع موظفى اللجان التى أشرف عليها بالإدلاء بأصواتهم وسجلتهم بالكشف المخصص لذلك بمحضر الإجراءات مثبتًا به الرقم القومى وفى أثناء اليوم الأول تم منع حالتين من التصويت، وذلك لتقديمهما صور بطاقات شخصية متعللين بأن البطاقات مفقودة، وتم التحفظ على علم لجمهورية مصر العربية موضوع عليه صورة السيسى من مواطن دخل اللجنة، وهو يلوح به، ويهتف «السيسى السيسى والدستور موافقين عليه»، وقمنا بتعريفه بأن ذلك فى إطار الدعايات والتأثير على الناخبين والمجرمة قانونًا، وإزاء ذلك استجاب ومكناه من الإدلاء بصوته، كما دخل أحد المواطنين، وطلب منى شخصيًّا أن أقوم له بالاتصال من هاتفى لمعرفة لجنته الانتخابية، متعللًا أنه يقوم بالتصويت هنا بذلك المقر، وأن منسقى الطابور بالخارج ذكروا له أن اسمه غير موجود بالكشوف، وعلى الفور قمت بإرسال رسالة برقمه القومى على 5151 وتلقيت رسالة بلجنته، ورقم الكشف، الذى كان بنفس المعهد بلجان أخرى بجوارى وعرفناه بها وذهب، والإقبال كان بنهاية اليوم الأول قد اشتد قليلًا فى فترة العصر إلى المغرب بعد عودة المواطنين من أعمالهم وإلى أن جاءت التاسعة مساءً، وقمنا بغلق الصناديق التى تضم أوراق الاستفتاء بالقفل البلاستيكى المعد لذلك، وأثبتنا الرقم المسلسل الخاص به بمحضر الإجراءات، وقمنا بتحرير المحضر وبطاقات إبداء الرأى المتبقية، وكل أوراق اللجنة فى مظروف خاص قمنا بإغلاقه بالشريط اللاصق، وتحفظنا على الصناديق وأوراق اللجان الفرعية بالمقر، وأغلقنا المقر بالقفل والشمع الأحمر، وختمنا بالختم المخصص لنا باسمنا، وقمنا بتعيين حراسة بمعرفة قوات التأمين من الجيش بمحضر رسمى احتفظنا به لصباح اليوم التالى اليوم الثانى قمنا بفتح اللجان الساعة الثامنة والنصف صباحًا وبمعرفة قوات التأمين وتأكدنا من وجود كل ما تركناه كما هو وشرعنا فى بدء عملية التصويت بتمام الساعة التاسعة صباحًا بعد إثبات ما تقدم بمحضر الإجراءات، وكان الإقبال متفاوتًا طوال اليوم، وإن كان بمجمله ضعيفًا بالنسبة لليوم الأول، الذى كان متوسطًا ولاحظنا حرص ذوى الإعاقات على المشاركة بالتصويت، رغم ظروفهم الصحية، وكما قمنا بمتابعة السادة الزملاء الموجودين بغرفة عمليات مستشارى قضايا الدولة والمشكلة برئاسة المستشار خالد زين رئيس النادى ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية للاطمئنان على أحوال 2200 مستشار المنتدبين من قضايا الدولة للإشراف على الدستور على مستوى الجمهورية إلى أن جاءت الساعة التاسعة، وقمنا بالتنبيه على الموجودين بداخل جمعية الانتخاب بأنهم سيتمكنون من التصويت رغم انتهاء المواعيد، طبقا للقانون بعد تحرير كشف بأسمائهم وبنفس الوقت قمنا بالتنبيه على قوات الأمن بغلق مقر المجمع الانتخابى تمامًا، ومنع دخول أى مواطن إلى مقر المجمع بعد انتهاء المواعيد، وبتمام التاسعة والربع شرعنا فى عمليه فرز الأصوات بعد فض الأقفال البلاستيكية وفتح صناديق الاقتراع وإفراغ محتوياتها، وقمنا بحصر البطاقات، وفرزها باطلًا وصحيحًا سواء بنعم أو لا، وقمنا بوضع البطاقات التى لم تستعمل مع البطاقات المستعملة فى الصناديق التى سلمت فيها الأوراق فى بداية اليوم، وغلقها بالشريط اللاصق، وقمنا بعمل محضر إجراءات فرز اللجان الفرعية النموذج رقم 4 استفتاء بما أسفرت عنه عمليه الفرز، وقمنا بحصر البطاقات التى لم تستعمل ومطابقتها على العدد المسلم به فى بدايه اليوم، وقمنا بتعليق نموذج رقم 7 استفتاء الخاص بإعلان نتيجة اللجان فى مكان ظاهر على باب اللجنة، وانتقلنا إلى مقر اللجنة العامة بمحكمة قنا الابتدائية وسط قوات تأمين من الجيش والشرطة، وقمنا بتسليم محضر الفرز لرئيس اللجنة العامة، وكانت النتائج كالتالى اللجنة 18 نعم 709 أصوات لا 12 صوتًا باطلًا 7 أصوات، اللجنة 19 نعم 580 صوتًا لا 25 صوتًا باطلًا 10 أصوات، اللجنة 20 نعم 621 صوتًا لا عدد 16 صوتًا باطلًا 6 أصوات.
