دعوى قضائية تطالب باستفتاء شعبي على «اتفاقية تيران وصنافير»

أقام جمال صلاح المحامي، الأحد، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة ب"اتفاقية تيران وصنافير" للاستفتاء الشعبي، وسحب مناقشة الاتفاقية من البرلمان.
واستندت الدعوى - التي حملت رقم 24340 لسنة 71 قضائية - لنص المادة 151 من الدستور الجديد والتي وصفت رئيس الجمهورية بأنَّه يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
وذكرت الدعوى، التي اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، كلًا بصفته: "بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد بطلان الاتفاقية، وضع النظام الحالي في مأزق سياسي، ولابد من الاحتكام للشعب بالاستفتاء على إعادة ترسيم الحدود مع السعودية، ودون ذلك ستكون الاتفاقية لاغية لأنَّ الشعب هو مصدر السلطات وفقًا للدستور".
وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا، الاثنين الماضي، برفض طعن هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، الصادر في شهر يونيو الماضي، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.
وقالت الهيئة إنها رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية، بينهما رئاسة الجمهورية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر ب"مصرية الجزيرتين".
وأوضحت الهيئة -في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة- أنَّ هيئة قضايا الدولة لم تقدم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر.
وشهدت البلاد مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.
وردت الحكومة على الانتقادات التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأنَّ الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.
وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، قبل أشهر.